الكشف عن مساعٍ لإحلال بديل مكان البرلمان اليمني الممنوع من الإنعقاد

كشفت مصادر صحفية، عن مساعٍ لإحلال هيئة التشاور والمصالحة التي تشكلت بموجب إعلان نقل السلطة، محل البرلمان المنتخب.

وبينت أن الظهور اللافت لهيئة التشاور خلال الأيام الماضية، يأتي على حساب مجلس النواب الذي ما زال يواجه عرقلة في انعقاد جلساته داخل البلاد.. مشيرة إلى سلسلة الاجتماعات واللقاءات التي عقدتها الهيئة بقيادات في الدولة وسفراء مختلف الدول المؤثرة في الملف اليمني.

وتشكلت هيئة التشاور والمصالحة بموجب إعلان نقل السلطة من الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي إلى مجلس القيادة الرئاسي المكون من ثمانية أشخاص، في إبريل/نيسان 2022، وتضم 50 عضواً، قابلين للزيادة إلى 100. وكانت مهمتها المعلنة جمع مختلف المكونات لدعم ومساندة مجلس القيادة وتوحيد القوى اليمنية، وتهيئة الظروف المناسبة لوقف الاقتتال والصراع بين كافة القوى والتوصل إلى سلام.

وخلال الأسبوعين الأخيرين، ظهرت الهيئة ممثلة برئيسها القيادي في "المجلس الانتقالي الجنوبي" محمد الغيثي ونوابه الأربعة، في لقاءات شملت رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي، وعضو المجلس سلطان العرادة، ورئيس الحكومة معين عبد الملك، بالإضافة إلى لقاءات مع سفراء الولايات المتحدة ستيفن فاجن، والاتحاد الأوروبي غابرييل فينالس، وفرنسا جان ماري صفا، والقائم بأعمال سفير بريطانيا تشارلز هاربر، والقائم بأعمال سفير الصين شاو تشنغ، والقائم بأعمال السفير الروسي يفغيني كودروف، وسفير الإمارات محمد الزعابي.

ويأتي حضور الهيئة النشط وفقاً لمراقبين على حساب مجلس النواب الأطول عمراً، والذي دخل قبل أشهر العقد الثالث منذ انتخاب أعضائه في إبريل 2003، والذي عجز عن الالتئام في أي من المحافظات، فيما يتفرق أعضاؤه بين مختلف العواصم العالمية، ويظهر من ينشط منهم على وسائل التواصل بعيداً عن واقع ما يجري في مؤسسات الدولة، التي من المفترض أن يكون البرلمان رقيباً على أدائها.

تزامن ذلك مع أحاديث في الأوساط السياسية اليمنية عن مساعٍ لإحلال الهيئة محل البرلمان المنتخب

وكان رئيس البرلمان "سلطان البركاني"، قد أوضح في وقت سابق، أن الجهود المتواصلة لعقد جلسات المجلس وكل محاولات قيامه بدوره التشريعي والرقابي فشلت، وأن المجلس مغيّب وخارج عن إرادته، وممنوع انعقاد جلساته في مناطق معينة بالبلاد.