أعلنت الحكومة الاتحادية في إثيوبيا، اليوم الجمعة، حالة الطوارئ بعد اشتباكات لأيام في إقليم أمهرة بين الجيش وميليشيا محلية.
مساعدة إضافية
وسرعان ما تحول القتال الذي اندلع في ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا هذا الأسبوع بين ميليشيا "فانو" وقوات الدفاع الوطني الإثيوبية إلى أزمة أمنية كبيرة.
وطلبت حكومة أمهرة، أمس الخميس، مساعدة إضافية من السلطات الاتحادية لإعادة فرض النظام.
فرض الطوارئ
ولم يذكر مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد في البيان الذي أصدره لإعلان حالة الطوارئ ما إذا كانت ستفرض فقط في أمهرة أم في جميع أنحاء البلاد.
يشار إلى أن اشتباكات اندلعت منذ يوم الأربعاء بين الجيش الإثيوبي، ومسلحين من ميليشيا في منطقة أمهرة، في تصعيد لنزاع بين جانبين كانا حليفين في السابق.
ميليشيا حليفة
وكانت ميليشيا "فانو"، التي تعمل بشكل متقطع دون هيكل قيادة محدد، قد ناصرت القوات الاتحادية في حرب أهلية استمرت لعامين بمنطقة تيغراي المجاورة وانتهت في نوفمبر. لكن العلاقات توترت بسبب ما يقول البعض في المنطقة إنه تجاهل من الحكومة الإثيوبية للأمن في أمهرة.
تعليق نادر
وفي تعليق علني نادر لمسؤول رفيع في الحكومة الاتحادية على مسألة تتعلق بالأمن الداخلي، قال نائب رئيس الوزراء، دمقي مكونن: "المشكلات الأمنية في مناطق مختلفة من أمهرة صارت مقلقة".
وأضاف عبر صفحته على فيسبوك "نحن في لحظة تاريخية يجب فيها أن نأخذ في الاعتبار حقيقة أنه إذا لم يكن لديك سلام فستفقد كل شيء"، داعيا إلى الحوار السلمي.
