على اثر القرار الجديد الذي اتخذته حكومة عدن بإلزام الشاحنات بضبط وزن الطرق وتعميم ذلك على النقاط العسكرية والأمنية ، شوهدت العشرات من شاحنات الأسمنت تقف في طوابير طويلة على الطرقات والنقاط العسكرية في عدد من المحافظات الجنوبية منذ الأحد الماضي.، في مشهد وصفه َ مراقبون بالَكارثي ويضاغف َمن التحديات والمشاكل التي يواجهها القطاع الخاص والاقتصاد الوطني على وجه العموم.
وأوضح متابعون بأن القرار طال شركات اسمنت الوطنية والوحدة ومصنع استار اسمنت في كل من لحج وأبين وعدن دون غيرها ، مشيرين الي ان القرار ضاعف من عدد القواطر على طرق متهالكة، اضافة إلى زيادة انتشار النقاط المسلحة للجبايات الغير قانونية، وبالتالي تضاعف تكلفة النقل وسعر مادة الإسمنت.
من جانب آخر اعتبر ناشطون ومواطنون ما يجري استهداف ممنهج للاستثمار الوطني وللمشاريع الإستراتيجية مطالبين مجلسي الرئاسة والانتقالي والحكومة ورئيس الهيئة العامة للاستثمار بسرعة وقف هذا العبث، والتدخل لوقف تلك الإجراءات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
يذكر أن عدد من الجهات الحكومية كانت قد تحركت قبل الحرب لوقف مايسمى بلائحة الميزان التجاري ومنها الهيئة العامة للإستثمار والتي طالبت بحل المشاكل الأساسية المتمثلة، بإيجاد طرق وبنية تحتية ملائمة تنفذ وفقا للمواصفات الدولية للنقل، بعيدا عن اتخاذ مثل هذه الإجراءات العشوائية.
