يبدأ اليوم تنفيذ جرعة حوثية قاتلة لأسعار السلع الغذائية والاستهلاكية المستوردة من الخارج وذلك من خلال رفع الرسوم الضريبية على السلع القادمة عبر المنافذ البرية أو البحرية (عبر ميناء الحديدة).
وقضى القرار الصادر من وزارة المالية الانقلابية الموجه إلى منتحل صفة رئيس مصلحة الجمارك، ب "تحصيل الرسوم الضريبية والعوائد الأخرى على كافة السلع المستوردة عبر المنافذ البرية، كما في ميناء الحديدة بنسبة (100 %)، توريد نقدي من إجمالي القيمة الجمركية".
فيما قضى القرار الحوثي، باستمرار "نسبة الرسوم الجمركية (50 %) من إجمالي القيمة الجمركية لكافة السلع الواردة إلى المراكز البرية سواء أتت عبر المنافذ البرية أو البحرية للمناطق (الخاضعة لسيطرة الشرعية)".
