أفادت مصادر لرويترز، اليوم الأربعاء، بأن دول الاتحاد الأوروبي بدأت في إرساء أسس لفرض أولى العقوبات على أعضاء المجلس العسكري في النيجر، الذي استولى على السلطة الشهر الماضي.
ويرفض القادة العسكريون الجدد حتى الآن الجهود الدبلوماسية الدولية للوساطة. ودعت دول الجوار التي تدعم الانقلاب الأمم المتحدة إلى منع التدخل العسكري الذي تهدد به دول أخرى في غرب إفريقيا.
إلى هذا، قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي يشارك في العمل على فرض العقوبات ودبلوماسي من التكتل إن الاتحاد الأوروبي بدأ مناقشة معايير الإجراءات العقابية.
"تقويض الديمقراطية"
وأضاف المسؤول أن الإجراءات ستستهدف "تقويض الديمقراطية" في النيجر، ومن المرجح الاتفاق عليها قريبا.
كما أضاف دبلوماسي أن "الخطوة التالية ستكون فرض عقوبات على أفراد من المجلس العسكري" يعتبرون مسؤولين.
وقال المسؤول ودبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي إن المسؤولين بالتكتل يناقشون الأمر اليوم الأربعاء. وتحدثت المصادر الثلاثة بشرط عدم نشر هوياتها.
الانقلاب في النيجر
يشار إلى أن العسكريين كانوا أعلنوا في 26 يوليو الماضي سيطرتهم على السلطة في البلاد وعزل الرئيس الموالي للغرب.
فيما ندد معظم الدول الغربية على رأسها فرنسا والولايات المتحدة بهذا الانقلاب، فضلا عن المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا التي لوحت بكافة الاحتمالات والخيارات، من ضمنها الخيار العسكري، قبل أن تتراجع لاحقا وتلين لهجتها أكثر.
