ركود سوق السيارات في مصر.. متى تنتهي الأزمة؟

تتعرض سوق السيارات في مصر إلى ضربات مؤلمة، على وقع عديد من الأزمات والتحديات، سواء المحلية منها والخارجية، والتي يأتي على رأسها الضغوط التضخمية مع تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي، فضلاً عن انعكاسات التطورات الجيوسياسية والحرب في أوكرانيا وتأثيراتها واسعة المدى، ما أثر بشكل واضح على نشاط وحركة السوق وإصابته بـ "اختناق قوي"، في ظل تراجع حركة بيع وشراء السيارات. تكشف أرقام المبيعات المحققة في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي حجم التراجع الذي يواجهه القطاع، فطبقاً لآخر البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"، عن تلك الفترة المذكورة، فإن: مبيعات سيارات الركوب الخاصة (الملاكي) تراجعت بنحو 73 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. بلغ إجمالي مبيعات (الملاكي) نحو 21.877 وحدة، مقارنة بـ 80.275 وحدة في أول خمسة أشهر من 2022. مبيعات الأتوبيسات (الحافلات بأنواعها) تراجعت بنسبة 55.5 بالمئة (مسجلة 3.346 مركبة، مقابل 7.521 في نفس الفترة من 2022). مصريون يحولون سياراتهم القديمة إلى مقاهٍ متحركة وتعاني السوق من الركود، في ظل ارتفاعات قياسية بالأسعار بالنسبة للسيارات الجديدة (الزيرو)، وبما يضغط كذلك على سوق السيارات المستعملة التي ارتفعت أسعارها بشكل قياسي أيضاً. فإلى أين تتجه سوق السيارات في مصر؟ وما هي العوامل التي من شأنها المساهمة في إنهاء الأزمة الحالية؟ موقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" تحدث مع عددٍ من المختصين بقطاع السيارات في مصر، للوقوف على أسباب الأزمة، وعوامل إنهائها على نحو يضمن عودة الاستقرار للسوق من جديد وعودة المستويات السعرية الملائمة. ركود يرجع لأسباب دولية ومحلية في البداية، قال رئيس رابطة تجار السيارات، المستشار أسامة أبو المجد، إن سوق السيارات شهدت تراجعاً كبيراً في المبيعات خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، موضحاً أن هذا التراجع يأتي مدفوعاً بعدة أسباب، بينها ما هو محلي وما هو دولي، ومن بين الأسباب الدولية، "تأثير قرارات الفيدرالي الأميركي بتحريك سعر الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري وانعكاسات ذلك على الأسواق"، علاوة على تداعيات الحرب في أوكرانيا وتأثيراتها، لا سيما على قطاع الطاقة بشكل خاص، وتأثير ذلك على شركات السيارات، فعلى سبيل المثال قررت شركة "فولكس فاغن" البحث عن مصانع لها خارج الاتحاد الأوروبي، بسبب نقص إمدادات الغاز الطبيعي. أما عن المشكلات المحلية التي فاقمت من تراجع سوق السيارات في مصر، فأشار رئيس رابطة تجار السيارات، إلى سببين رئيسيين؛ أولهما صعوبة تدبير العملة الأجنبية، وهو ما أدى لأزمة حقيقية خاصة وأن الدولار يدخل في كل ما يتم استيراده من الخارج، لذا فالاستيراد شبه متوقف وهو ما أدى إلى المشهد الحالي بالسوق. كيف تأثرت مبيعات السيارات في مصر بزيادة الأسعار؟ ثاني تلك العوامل مرتبط بارتفاع معدلات التضخم، وهو ما أدى لارتفاع أسعار السيارات وقطع الغيار بصورة قد لا يستوعبها المستهلك أو حتى التاجر. أظهرت بيانات المركزي المصري، ارتفاع التضخم الأساسي (الذي يستثني الطاقة والغذاء) إلى 40.7 بالمئة على أساس سنوي في يوليو من 41 بالمئة في يونيو. كما أظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز أنه من المتوقع أن ينمو التضخم في المدن المصرية مجددا في يوليو بعد أن وصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق في يوليو مع استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وتوقع أبو المجد، أن لا يتغير وضع السوق الحالي عن ما هو عليه قبل النصف الثاني من العام المقبل 2024، حتى يتم استيعاب تبعات ما أفسدته الحرب في أوكرانيا واستمرارها على ذلك النحو، مشيراً إلى أنه حتى وإن انتهت الأزمة الحالية فسيظل تأثيرها مستمراً لفترة تتراوح بين ستة أشهر لعام. وأضاف أيضاً أن تحركات الفيدرالي الأميركي وقراراته "أفسدت أموراً تحتاج سنوات لإصلاحها"، على حد قوله، فضلًا عن وجود قوانين من شأنها وضع قيود على الاستيراد مثل استيراد السيارات المستعملة. انتعاشة طفيفة على الجانب الآخر، أفاد عضو الشعبة العامة للسيارات، منتصر زيتون، بأن حالة الركود التي ظل تشهدها سوق السيارات المصرية حتى الأشهر الستة الأولى من العام الجاري تراجعت بشكل طفيف بداية من شهر يوليو الماضي، مشيراً إلى أن السوق شهدت انتعاشة محدودة لجهة زيادة الطلب، ذلك أن "بعض ممن كانوا ينتظرون تراجع الأسعار استسلموا للأمر الواقع في ظل استمرار الزيادة إلى أن قرروا الشراء (بالأسعار المرتفعة الحالية)". وأرجع أسباب استمرار ركود سوق السيارات على ذلك النحو، إلى تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وخروج مليارات الدولارات من الأموال الساخنة بشكل مفاجئ