نددت الهيئة الوطنية للأسري والمختطفين بشدة الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بحق 49 مختطفا مدنيا بمافيهم 32 من محافظات ذمار وعمران وصنعاء.
وفي بيان صادر عنها أوضحت الهيئة أن الميليشيا قد أقدمت الثلاثاء على عقد أولى الجلسات لمحاكمتهم أمام ما يسمى بالمحكمة الجزائية المتخصصة منعدمة الولاية والاختصاص بموجب قرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20 إبريل 2018م والذي قضى بإنهاء مهام واختصاص المحكمة في امانة العاصمة ونقل مهامها واختصاصاتها الى المحكمة الجزائية بمحافظة مارب
وأشارت الهيئة إلى أن هذه المحاكمات جاءت بعد ثلاثة سنوات وثلاثة أشهر من الاختطاف والتعذيب النفسي والجسدي والاخفاء القسري للمختطفين.
وأعربت عن قلقها العميق إزاء التعذيب المفرط للسجناء لدى الجماعة لانتزاع الاعترافات منهم تحت سياط التعذيب.
وأوضحت أن هذه الممارسات تعد "انتهاكا صارخا للحق في الحرية الشخصية وتحد من قدرة الأفراد على الدفاع عن أنفسهم والتواصل مع عائلاتهم والحصول على المساعدة القانونية اللازمة".
وناشدت الهيئة المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف مع الضحايا وإدانة هذه الانتهاكات وممارسة الضغط على جماعة الحوثي لوقف هذه الممارسات الفظيعة وإطلاق سراح جميع المختطفين دون قيد أو شرط.
وكان محامي الدفاع عن المختطفين "عبدالمجيد صبرة"، قال أمس الثلاثاء إن المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة، والتابعة للمليشيا عقدت أولى جلساتها اليوم لمحاكمة 47 مختطفا.
وكشف المحامي صبرة، أن المختطفين الذي تخضعهم المليشيا للمحاكمة تعرضوا للكثير من الانتهاكات بعد اختطافهم وحجز حريتهم. مشيرا إلى أن أغلب من حضر معهم في جلسات التحقيق لدى النيابة الجزائية الابتدائية، منعت عنهم الزيارات والاتصالات بذويهم وبالعالم الخارجي لما يقارب من تسعة أشهر.
وأكد أنه "تم حجز كل واحد منهم خلال التسعة الأشهر في زنازين انفرادية".. لافتا إلى أن المختطفين تعرضوا لصنوف شتى من التعذيب الجسدي والمعنوي، منهم "سمير العمري" الذي قال إنه أفاد بأن المدد التي قضاها في الزنزانة الانفرادية بلغت أحد عشر شهراً وأربعة عشر يوماً.
