تواجه الحكومة اليمنية والأطراف الأخرى المعنية عبئًا ماليًا كبيرًا وضغطًا إضافيًا على الموارد المحدودة بسبب الأوضاع الجديدة التي فرضها الواقع الجديد لناقلة النفط صافر.
وتشمل هذه التكاليف تكاليف الصيانة والموظفين والتأمين والنفقات الأخرى ذات الصلة. وتزيد الضغوط المالية المستقبلية على الحكومة بسبب قدم الناقلة الجديدة وعمرها المحدود، مما يتطلب تكلفة صيانة وإصلاح وقيود مالية.
يتناول التقرير أيضًا القيود الفنية التي تواجه حل أزمة صافر، مثل متانة الناقلة البديلة "نوتيكا" التي تعد أقل من متانة صافر وتحتاج إلى تعديلات وتحسينات لتحمل الظروف القاسية. ويثير المعد التساؤل حول سبب تسليم الناقلة البديلة للحوثيين وعن بنود الاتفاق الذي تم التوصل إليه.
وتشير إلى عدم نشر التقييم التفصيلي للأمم المتحدة لوضع صافر وتفاصيل خطة الطوارئ والتجهيزات لمكافحة التلوث وكمية النفط الموجودة وما إذا كان هناك تغير فيها أو تسرب جزء منها خلال الفترة الماضية.
ويصف الباحث عبد القادر الخراز الحل القائم لأزمة صافر بالحل السياسي الذي يمكن الحوثيين من استخدامه كسلاح جديد لتجاوز الحكومة الشرعية والمجتمع اليمني ودول المنطقة.
ويرى أن ما قامت به الأمم المتحدة يفتقر إلى الشفافية، مثل عدم توضيح خطة الطوارئ لمكافحة التلوث أثناء عملية نقل النفط. ويشدد على ضرورة وجود خطة طوارئ للتعامل مع الأوحال النفطية التي ستترسب في قاع صافر والتي تشكل مشكلة بيئية بسبب احتوائها على مواد سامة وملوثات بيئية.
ويتوقع الباحث الاقتصادي عبد الواحد العوبلي أن تتحول ناقلة النفط البديلة "نوتيكا" التي يستخدمها الحوثيون إلى أغراض عسكرية وسياسية وتفاوضية دون أن يتم تفادي حدوث كارثة بيئية محتملة.
ويحذر من تدخل إيران في أزمة صافر ويذكر تهديدات الحوثيين باستخدام صافر كسلاح في المعركة العسكرية وابتزاز المجتمع الدولي من خلال تهديدهم بتفجير صافر أو تسريب النفط منها.
بشكل عام، يتضح من التقرير أن الحل القائم لأزمة صافر هو حلا سياسيا يتطلب تعاون جميع الأطراف المعنية والشفافية في التعامل مع المشكلة البيئية المحتملة.
