كشف مسؤول في الحكومة الشرعية أن مليشيا الحوثي قد نهبت أموالاً هائلة خلال العامين الماضيين، حيث توازت قيمة هذه الإيرادات مع ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في عام 2014.
وأفاد المسؤول أن المليشيا قد نهبت أكثر من أربعة تريليون ريال من قطاعات مختلفة مثل الضرائب والجمارك والزكاة والأوقاف والنفط والغاز والاتصالات.
ومع ذلك، فإن المليشيا لا تدفع مرتبات الموظفين من هذه الإيرادات وتحاول التستر على ذلك من خلال حملات إلكترونية كاذبة. وأكد المسؤول أن الحكومة الشرعية تلتزم بدفع رواتب جميع الموظفين، وقد تم توريد إيرادات ميناء الحديدة لحساب خاص في البنك المركزي وفقًا لاتفاق السويد الموقع بين الحكومة والمليشيات في عام 2018.
وعلاوة على ذلك، قدمت الحكومة رواتب لأكثر من 120 ألف موظف ومتقاعد مدني في مناطق سيطرة المليشيا، بما في ذلك القطاع الصحي والقضاء والتعليم العالي والقطاع المدني في محافظة الحديدة والمتقاعدين المدنيين.
ومع ذلك، قدمت المليشيا عرقلة لصرف المرتبات من خلال منع تداول العملة النقدية الصادرة عن البنك المركزي في عدن. وأشار المسؤول إلى أن المليشيا تواصل أعمال النهب المنظم للإيرادات العامة والضرائب والجمارك عبر ميناء الحديدة، وقد باعت النفط والغاز الإيراني بأسعار مضاعفة في الأسواق المحلية وزادت جباياتها غير القانونية على القطاع الخاص وقطاع الاتصالات.
وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الإيرادات التي نهبتها المليشيا خلال الأعوام 2022-2023 بلغت 4.62 تريليون ريال، وهو ثلاثة أضعاف إيرادات الدولة في عام 2014. ومن هذه الإيرادات، تم تخصيص 927 مليار ريال لصرف المرتبات.
