وجهت الأمم المتحدة ضربة قاضية للميليشيات الحوثية الإيرانية التي باتت تروج بأحقيتها بمكلية النفط الخام الذي جرى نقله من خزان صافر العائم للسفينة البديلة “اليمن”.
وكشفت الأمم المتحدة، عن جولة مفاوضات مرتقبة بين الحكومة اليمنية ومليشيا الحوثي بشأن بيع النفط الذي تم تفريغه من الناقلة المتهالكة صافر إلى الناقلة البديلة “اليمن”.
وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، السبت، إن “النفط بحالة جيدة جدا. صمامات الأمان سليمة إلى حد كبير. النفط هو من النوع الخام خفيف الوزن. وبالتالي فإن سعره يفترض أن يكون جيدا. النفط يمكن بيعه وهذا أمر جيد في الواقع”.
وأضاف في حوار نشره موقع الأمم المتحدة، “لكن هذا أيضا أمر يحتاج إلى التفاوض حوله بين الطرفين لأن أولئك الذين يسيطرون على النفط (الحوثيين) ليسوا هم من يملكونه . ولذا علينا أن نجد طريقة لجعل هذا الأمر مقبولا لجميع الأطراف”.
وتابع: “لذلك سنشرك جميع الأطراف في النقاش حول هذا الأمر. لقد عرضنا وساطة الأمم المتحدة، بما في ذلك احتمال إنشاء صندوق استئماني أو حساب ضمان، لكن لم يتم التوصل إلى قرارات بشأن هذا الأمر. لذا، فهذه مناقشة أخرى سيتم إجراؤها”.
وعن الجهة التي ستتولى إدارة الناقلة “اليمن” وصيانتها، قال غريسلي: “السلطات اليمنية هي من تفعل ذلك، ولكننا وعدنا كلا الطرفين بأن نجلس معهما في ختام عملية نقل النفط بهدف البحث عن طريقة لإيجاد التمويل وطريقة الحفاظ على السفينة وصيانتها. لذلك فنحن قد وصلنا إلى هذه المرحلة الآن. وسنبدأ العمل على ذلك”.
والجمعة 11 أغسطس/ آب، أعلنت الأمم المتّحدة نجاح اكتمال نقل النفط من الناقلة صافر الراسية قبالة سواحل الحديدة ـ الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي المدعومة من إيران ـ إلى الناقلة البديلة “اليمن، “مما منع التهديد الفوري بحدوث تسرب ضخم” بعد عملية استغرقت 18 يوماً.
وتعود ملكية “صافر” إلى شركة النفط اليمنية الحكومية “صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط”، وكانت قبل اندلاع الحرب في 2014 تُستخدم لتخزين النفط الوارد من حقول محافظة مأرب (شرقي اليمن) وتصديره. 
