قال مجلس الأعمال البريطاني الأوكراني وغرفة التجارة البريطانية الأوكرانية في بيان، ان البنوك البريطانية أغلقت بالقوة حسابات الشركات المتعاونة مع أوكرانيا في البلاد بسبب مخاوف ناجمة عن العقوبات ضد روسيا وقضايا غسيل الأموال.
كما أشار الرئيس المشارك لغرفة التجارة البريطانية الأوكرانية، باتي تومس، في رسالة مؤرخة 26 يوليو موجهة إلى السكرتير الاقتصادي في وزارة الخزانة البريطانية، أندرو جريفيث، "إن الشركات البريطانية تخشى بشكل متزايد التجارة مع أوكرانيا من داخل المملكة المتحدة"، خوفًا من أن يتم إغلاق حساباتهم، وأشار الخطاب إلى أن الغرفة التجارية تلقت العديد من الشكاوى من الشركات التي أُغلقت حساباتها أو تم رفض محاولات فتح الحسابات بسبب التعاون مع أوكرانيا.
وجاء في الرسالة: "إن إجراء معاملة واحدة مع الجانب الأوكراني يمكن أن يؤدي إلى إغلاق الحساب، وعادة ما ترفض البنوك البريطانية فتح حسابات إذا كان من المفترض إجراء أي صفقة تجارية مع أوكرانيا".
ووفقًا لبيان صحيفة "بوليتيكو"، تقول البنوك إن التجارة المباشرة مع أوكرانيا غير محظورة، ومع ذلك، فإن المعاملات صعبة مع الشركات التي تقع خارج سيطرة كييف، لا سيما بسبب أنه قد يكون هناك تأخير في المعاملات المالية.
وحذر كاتب الرسالة من أنه إذا كانت التجارة مع أوكرانيا من أراضي بريطانيا غير ممكنة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، فإن اقتصادات البلدين ستعاني، وقد تصبح كييف "أكثر اعتمادًا على المساعدات الخارجية"، لأنها لن تكون قادرة على تمويل الإنفاق الدفاعي بشكل مستقل.
تشير رسالة تومز إلى أنه "منذ عقود حددت البنوك البريطانية أوكرانيا لعملائها على أنها اختصاص قضائي محفوف بالمخاطر لممارسة الأعمال التجارية، ومنذ ذلك الحين، حسنت أوكرانيا بشكل ملحوظ حكم القانون".
وفي الوقت نفسه، بينت الصحيفة بالإشارة إلى ممثل مجلس الأعمال البريطاني الأوكراني، تظهر مشكلة إغلاق الحسابات للشركات البريطانية عند التداول مع دول أخرى.
