قرار جمهوري يمدد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن
أصدر رئيس المجلس الرئاسي في اليمن السبت، قراراً رقم (١٦) لسنة ٢٠٢٣م، يمدد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان.
وحسب وكالة الأنباء الحكومية، قضت المادة الأولى منه بتمديد عمل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان لمدة عامين بدءا من تاريخ ٢٣ أغسطس ٢٠٢٣م، مع جواز تجديد المدة حسب الحاجة بقرار جمهوري.
ونصت المادة الثانية والأخيرة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
