تفاصيل جلسة محاكمة حوثية لمدير شركتي برودجي وميديكس كونكت وماذا طالبت النيابة الحوثية لتحطيم معنويات مديرها للتنازل عن املاك الشركتين

طالبت النيابة العامة الخاضعة لمليشيا الحوثي، بإعدام المختطف عدنان الحرازي مدير شركتي "برودجي سيستمز" و"ميديكس كونكت".

جاء ذلك في أولى جلسات محاكمة المختطف عدنان الحرازي مدير "شركتي برودجي" و"ميديكس كونكت" من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت شريفة الحرازي شقيقة المختطف الحرازي، إن ممثل النيابة العامة طالب بحجز أرصدة شركتي "برودجي" و"ميديكس كونكت" وإعدام مديرهما عدنان الحرازي.

واعتبرت الحرازي، أن الجلسة لم تشهد أي جديد سوى مطالبة الادعاء بالإعدام لعدنان الحرازي، مشيرة إلى أن الأرصدة المالية والشركتين أغلقتا ومديرهما يقبع في سجن انفرادي منذ ثمانية أشهر، ولم يتم تنفيذ سوى الإعدام من مطالب النيابة الحوثية.

وأوضحت أن الشيء الوحيد الذي لم يتم تنفيذه فعلياً حتى الآن هو "الإعدام" ولكن تم تنفيذه معنوياً عندما تم سجنه انفرادياً دون توجيه اتهامات له ومنع أسرته عدة مرات من زيارته، وعندما تم اقتحام شركته بالقوة وإغلاقها وتجميد أرصدتها، وعندما تم إيقاف العديد من موظفيه تعسفياً وقطع مرتباتهم.

وأضافت إن النيابة الحوثية تمارس الابتزاز العلني وتختلف القوانين واللوائح السارية في العمل القضائي مشيرة أن مطالبة النيابة تأتي ضمن الضغوط على مدير الشركتين بتدميرة معنويا للتنازل عن املاك الشركة وتسليمها للمليشيا وهذا مخالف لها شرعا وقانونا وسنقاضيها على ماتعمل.

وخلال الأشهر الماضية، نفذ موظفو شركتي برودجي وميديكس كونكت وأبناء قبائل ضوران آنس، تظاهرات ووقفات احتجاجيه عديدة للمطالبة بفتح الشركتين المغلقتين من قبل المليشيا وإطلاق سراح "الحرازي".

يذكر أن شركة برودجي سيستمر مركزها الرئيسي في صنعاء تم تأسيسها في عام 2006 وتعمل بتصريح رسمي من الجهات المعنية، ونشاطها يشمل جميع أنحاء محافظات الجمهورية اليمنية في مجال الرقابة على العمل الإنساني كطرف ثالث، بينما تقدم شركة ميديكس كونكت، خدمات طبية..