وذلك بسبب الظلم الواقع على الموظفين الى التصعيد من خلال الوقفات الاحتجاجية خاى تنفيذ مطالبهم.
وجاء في البيان
قال تعالى:{إِنَّمَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبْغُونَ فِى ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ ۚ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}
تدعو نقابة محاكم عدن كما ورد في بيانها السابق إلى التصعيد وذلك من خلال الوقفات الاحتجاجية حيث ستكون أولى هذه الوقفات صباح يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٣/٨/٢٢م أمام مبنى استئناف عدن وذلك ضد الظلم الواقع علينا من قبل مجلس القضاء الأعلى ولنبين لهم أننا مستمرون في إضرابنا حتى يتم الاستجابة لمطالبنا المشروعة .
وعليه: فهذه دعوة لجميع موظفي السلطة القضائية بلا استثناء للاصطفاف الرشيد وترك مقاعد المتفرجين ومغادرة منازل الساكتين، ونرجوا منكم الالتزام بالحضور لهذه الوقفة حتى يصل صوت مطالبنا إعلامياً لآخر مداه ويعلم القاصي والداني بأننا تحملنا ما لا طاقة لنا به كثيراً وفاضت بنا السبل ولا نريد سوى الاستجابة لحقوقنا بأسرع وقت ممكن فحالنا لا يسمح بأي مماطلة أو تأخير...
وأخيراً نرجو عدم تخلف اي موظف عن الحضور في الموعد المحدد
صادر عن نقابة محاكم عدن
الاثنين ٢٠٢٣/٨/٢١م
يأتي هذا التصعيد من اجل
1. تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي دون قيد أو شرط مع استمرارية اهتمام اللجنة الطبية للحالات الحرجة والمستعصية حسب اللائحة.
2. سرعة تعديل هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لعام 2014م وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة وتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
3. اصدار قرار مجلس القضاء الأعلى باستقلالية الكادر الإداري وضمه ضمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى.
4. الحفاظ على مكانة وهيبة القضاء من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية وآخرها قرار محكمة البريقة الابتدائية بوقف الاستحداث والاعتداء على وحدات الجوار الخاصة بالجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية وتمكيننا منها .
5. الفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنح المستحقين للدرجات القضائية أسوة بزملائهم وذلك وفقاً لقانون السلطة القضائية.
وكذلك الفصل في التظلمات الإدارية من قبل معالي وزير العدل والنائب العام إن وجدت.
6. منح الدرجات المستحقة للقضاة في القرار(18/19) وسرعة توزيع القضاة الحاصلين على الدرجات القضائية في مواقعهم الميدانية حسب النظم واحلال بديلاً عنهم دماء جديدة من ذوي القدرات والكفاءات من قدامى الكادر الإداري.
7. إقرار اللائحة الخاصة بالكادر الإداري للنيابات واخراجها للنور.
8. تثبيت مرتبات الموظفين الجدد ضمن ميزانية مجلس القضاء الأعلى على حسب النظم والقانون.
9. تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى تثبيت علاوة غلاء المعيشة مبلغ 75 الف دون نقصان أو ضرائب وضمها للراتب الأساسي.
10. تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بسرعة صرف العلاوات السنوية.
