موظفي القضاء بعدن ينظمون وقفة احتجاجية

 وبحسب نقابة موظفي السلطة القضائية ، أن هذا الإضراب الشامل لم يأتي عبثاً او ترفاً ، بل جاء بعد منح مجلس القضاء الأعلى المساحة الزمنية الكافية ، واعطي له جميع الفرص والمبررات للإصلاح وتنفيذ ولو جزء يسير من وعوده او من مطالبنا السابقة حتى يتأكد لنا مدى مصداقيته في التعامل واظهار لنا نواياه الحسنة للسعي خلف تحقيق مطالبنا.

وتأتي هذه الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها نقابة موظفي السلطة القضائية ( الإداريين) بعدن، كما وصفها المحتجون بعد أن تقطعت السبل وضاعت الحقوق في دور العدالة، بسبب تعنت السلطة القضائية التي ضربت بالدستور والقانون عرض الحائط دون اكتراث للحقوق والمطالب الحقوقية التي طال انتظارها وطال الصبر لقيادتنا في مجلسنا الموقر للقضاء الاعلى .

واستغرب المحتجون في الوقفة عجز السلطة القضائية بهيئاتها المختلفة عن تحقيق ادنى مطالبنا وحقوقنا مثل غلاء المعيشة وعلاوات السكن والمواصلات والتأمين الصحي والحقوق القضائية والإدارية وغيرها وأصبحت عاجزة عن تلبية ادنى مطالبنا وتنفيذ ما وعدنا به المجلس .

ووجه المحتجون رسالة للمجلس الأعلى للقضاء، على أن الوقفة رسالة مبكرة نقدمها اليكم في النظر في مطالبنا بتمعن وأن الجميع ماضٍ في الإضراب الشرعي ولن يرهبنا التهديد والوعيد او السجون ،حتى تتحقق مطالبنا المشروعة.

وطالبت نقابة القضاء في عدن عبر بيان اصدرته اليوم الى مجلس القضاء لحلحلة كثير من الامور والمطالب المشروعة.

اليكم نص البيان :

١. تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بشأن التأمين الطبي دون قيد أو شرط مع استمرارية اهتمام اللجنة الطبية بالحالات الحرجة والمستعصية حسب اللائحة.

٢. سرعة تعديل هيكلة الأجور بما يتناسب مع صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية لعام 2014م وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة وتدهور الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

٣. اصدار قرار من مجلس القضاء الأعلى باستقلالية الكادر الإداري لضمه ضمن هيكلة مجلس القضاء الأعلى.

٤. الحفاظ على مكانة وهيبة القضاء من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بالجمعية السكنية لمحاكم عدن ومنتسبي السلطة القضائية وآخرها قرار محكمة البريقة الابتدائية بوقف الاستحداث والاعتداء على وحدات الجوار الخاصة بالجمعية السكنية لمنتسبي السلطة القضائية .

٥. الفصل في تظلمات المستحقين للدرجات القضائية من قبل مجلس القضاء الأعلى ومنح المستحقين للدرجات القضائية أسوة بزملائهم وذلك وفق قانون السلطة القضائية.

وكذلك الفصل في التظلمات الإدارية من قبل معالي وزير العدل والنائب العام إن وجدت.

٦. منح الدرجات المستحقة للقضاة في القرار(18/19) وسرعة توزيع القضاة الحاصلين على الدرجات القضائية في مواقعهم الميدانية حسب النظم واحلال بديلاً عنهم دماء جديدة من ذوي القدرات والكفاءات من قدامى الكادر الإداري.

٧. إقرار اللائحة الخاصة بالكادر الإداري للنيابات واخراجها للنور.

٨. تثبيت مرتبات الموظفين الجدد ضمن ميزانية مجلس القضاء الأعلى حسب النظم والقانون.

٩. تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بتثبيت علاوة غلاء المعيشة (مبلغ 75 الف ريال يمني) دون نقصان أو ضرائب وضمها للراتب الأساسي.

١٠. تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى بسرعة صرف العلاوات السنوية.