أكد نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي- قائد ألوية العمالقة، أبو زرعة المحرمي، علاقة مليشيا الحوثي بالعمليات الإرهابية التي ينفذها تنظيم القاعدة الإرهابي في أبين وشبوة.
وأوضح المحرمي في حوار مطول مع صحيفة عكاظ السعودية، أن مليشيا الحوثي سلمت مقاتلي تنظيم القاعدة في اليمن طائرات مسيّرة وقامت بتدريبهم على إطلاقها، في مسعى يؤكد عملية التخادم وتقاطع المصالح بين الطرفين.
وأضاف أن مليشيا الحوثي تقوم بعملية إيواء وتدريب عناصر تنظيم القاعدة بمناطق نفوذها في محافظة البيضاء، لاستخدامهم في زعزعة الأمن في المناطق الجنوبية، من بينها عدن وأبين وشبوة.
وأشار إلى أن "العمليات الإرهابية التي استهدفت عدن، ومؤخرًا أبين، ونفذتها الجماعات الإرهابية، لها ارتباط وثيق بمليشيا الحوثي".
وقال المحرمي: "جلي التخادم والتعاون بين مليشيا الحوثي والجماعات الإرهابية، وذكرت ذلك في العديد من التقارير الدولية وكذلك المؤشرات وتقاطع المصالح بين الطرفين".
وأضاف: "بالطبع يمثّل الإرهاب تحديًا كبيرًا ويتطلب وقوف الجميع لمحاربته، وما تشهده مناطق أبين من نشاط لعناصر هذا الفكر المتطرف أمرٌ يستدعي الوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة".
وحذر المحرمي من أن استمرار مليشيات الحوثي في تهديد المنشآت النفطية قد يخلق عقبات أمام السلام ومزيدًا من الصراع، لافتًا إلى أن الشرعية ليس لديها استعداد للحسم العسكري.
وقال؛ إن مليشيا الحوثي استخدمت ملف الاقتصاد وعملية تجويع الشعب في مناطق سيطرتها، وفي المناطق المحررة، ورغم الهدنة إلا أن الحوثيين أكملوا اعتداءاتهم على الاقتصاد.
وأوضح أن الحوثيين استخدموا الطيران المسيّر لقصف المنشآت النفطية في ميناء النشيمة في شبوة وميناء الضبة في حضرموت؛ ما منع عملية التصدير، لتحرم الشعب من أهم العائدات المالية التي كانت بالكاد تغطي الرواتب وبعض الخدمات الضرورية.
وتابع: "حاليًا الوضع الاقتصادي في أسوأ حالاته، ونعتمد على المساعدات الدولية والدعم الكبير من السعودية، وأُحذر هنا من استمرار الحوثيين في تهديد تصدير المشتقات النفطية وإدخال البلد كله في أزمة اقتصادية قد تخلق عقبات أمام السلام ومزيدًا من الصراع والفوضى".
وشدد على ضرورة أن يلعب المجتمع الدولي دورًا أكثر تأثيرًا وفعالية للضغط على الحوثيين لإيقاف هذه التهديدات.
وأكد أن مؤسسات السلطة الشرعية، قبلت جهود الأمم المتحدة، على أمل تحقيق سلام حقيقي يعالج كل القضايا، وليقبل الحوثيون أن يكونوا جزءاً من الشعب بعيداً عن التعنت الذي لا يجيدون سواه غير آبهين بحياة الناس ومتخلين عن أي مسؤولية تجاه الشعب؛ الذي يعاني بسبب مغامراتهم وانقلابهم وإصرارهم على أحقيتهم دون غيرهم في الحكم والتملُّك والسيادة.
ولفت إلى أن الأمم المتحدة نجحت في تحقيق هدنة وتم تجديدها ثم هدنة أخرى ولم تجدد، وعوامل الفشل تعود من جديد في الحوثية التي لا تجد نفسها إلا في الحروب والصراعات.
وقال المحرمي: "حسب التجارب، فإن لا أزمة ولا صراع استمر دون العودة إلى طاولة التفاوض والحوار والقبول بالآخر والإيمان بالشراكة الحقيقية والفاعلة دون تبعية أي طرف لآخر أو أحقية جماعة وتميزهم (...)".
وأضاف: "نحن في مجلس القيادة الرئاسي، نطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بممارسة ضغوط حقيقية وفاعلة على مليشيا الحوثي ليس فقط للدخول في هدنة، بل للدخول في مفاوضات الحل الشامل".
وأردف: "في الحقيقة- شخصياً- أدرك بأن هذه الجماعة غير جادة في البحث عن خيارات السلام، مع أننا في الشرعية نعلن، دائماً، أننا جاهزون للسلام لأننا نود إنقاذ حياة المواطن وتحسين مستوى الخدمات الضرورية التي أصبحت للأسف شبه معدومة".
وردًا على سؤال بشأن موقفهم تجاه استمرار الحوثي في هجماته ضد الجيش في مختلف الجبهات، قال المحرمي: "نحن مستعدون للخيار العسكري والحسم؛ وكنا، في 2018م، قد حررنا أحياء من مدينة الحديدة وكان ميناؤها على مرمى حجر من مواقعنا وكنا قادرين على تحريره وتحرير باقي المديريات لولا تدخل الأمم المتحدة وموافقة الشرعية على توقيف العمليات العسكرية والانسحاب".
وأكد: "نحن في مجلس القيادة الرئاسي والتحالف نقدم الحل السلمي على خيار الحرب ولا نريد قطرة دم تسيل، ولا نرغب في هدم أي مبنى أو منزل أو حتى نزع شجرة، مع إدراكنا أن الحوثي لا يبالي بأي عُرف إنساني أو وطني".
وبشأن الأسرى، أشار المحرمي إلى أن المجلس الرئاسي بذل، ولا يزال يبذل جهودًا كبيرة في سبيل الإفراج عن الأسرى والمختطفين، وقد طلب من الوفد المفاوض لشؤون الأسرى التمسُّك بإطلاق الجميع على مبدأ «الكل مقابل الكل»، إلا أن مليشيا الحوثي رفضت وفضَّلت استخدام ملف الأسرى كورقة ابتزاز سياسي بكل وضوح في أبشع صورة لانتهاك حقوق الإنسان.
