تُعدُ عصابة الحوثي من أكبر العوامل التي تهدد استقرار اليمن، وتعرقل تحقيق التنمية والازدهار في البلاد.
فمنذ سنوات، تقوم العصابة بالاستيلاء على موارد قطاع الاتصالات وميناء الحديدة والجمارك والضرائب بشكل غير قانوني، مما يؤدي إلى خسارة ملايين الدولارات أسبوعيًا.
قطاع الإتصالات هو أحد القطاعات الحيوية في أي دولة، إذ يسهم في تطوير الإقتصاد وتحقيق التواصل والتنمية. و مع ذلك، فإن الحوثيين يقومون بنهب موارد قطاع الإتصالات بشكل مستمر، حيث يقومون بفرض رسوم على الشركات والمؤسسات العاملة في هذا القطاع، وبذلك يتم تحويل ملايين الدولارات إلى جيوبهم.
بالإضافة إلى ذلك، يتم استيلاء الحوثيين أيضًا على موارد ميناء الحديدة، وهو الميناء الرئيسي في اليمن والذي يعد مدخلًا للسلع والبضائع القادمة والمغادرة. يتم فرض رسوم وضرائب عشوائية على الشحنات القادمة والمغادرة، وبالتالي يتم تحويل ملايين الدولارات أسبوعيًا لصالح الحوثيين.
علاوة على ذلك، يقوم الحوثيون أيضّا بنهب ملايين الدولارات أسبوعيًا من جمارك البضائع والسيارات والمعدات الثقيلة، حيث يتم فرض رسوم ارتفاعة وضرائب غير مشروعة على هذه السلع والمنتجات.
و تُعتبر ضرائب وأرباح الوقود، أيضًا أحد مصادر الدخل الهامة للدولة، إلا أن الحوثيين يستولون على هذه الموارد و يتحكمون بها، حيث يفرضون رسوما على المحطات الوقود ويتلاعبون بأسعار الوقود لزيادة أرباحهم الشخصية.
و ينهب الحوثيون أيضًا ملايين الدولارات أسبوعيًا من ضرائب القات والخضروات والصادرات، حيث يفرضون رسومًا عالية على هذه المنتجات ويتحكمون في تصديرها وتوزيعها، مما يتيح لهم الحصول على أرباح ضخمة.
وبغض النظر عن كل تلك الموارد الطائلة التي ينهبها الحوثيون يوميًا، فإنهم لا يزالون يرفضون تسديد رواتب الموظفين الزهيدة. وللتغطية على هذا الأمر، يلجأون للتسول من السعودية، ويشترطون وقف الحرب لكي تدفع الرواتب.
باختصار، يقوم الحوثيون بنهب ملايين الدولارات أسبوعيًا من موارد قطاع الاتصالات وميناء الحديدة وجمارك البضائع والسيارات والمعدات الثقيلة وضرائب الوقود والقات والخضروات والصادرات.
وعلى الرغم من هذه الموارد الهائلة، فإن الحوثيين يرفضون تسديد رواتب الموظفين ويتسولون السعودية لدفع تلك الرواتب. كل هذه الأفعال تعكس جشع العصابة واستبدادها، وتؤثر بشكل سلبي على حياة المواطنين اليمنيين الذين يعانون من الفقر والبطالة وسوء الأحوال المعيشية.
