اعترفت الميليشيا الحوثية الموالية لإيران بامتناع وتخلّف مسؤولي حكومتها غير المعترف بها دولياً عن تقديم إقرارات الذمة المالية، في مؤشّر واضح على تفشّي الفساد والإثراء غير المشروع في مناطق سيطرتها.
وتسبّبت الحرب التي أشعلتها الميليشيا الانقلابية في وضع اليمن بين أكثر 10 دول فساداً على مستوى العالم، إذ يحتل اليمن المرتبة 176 بين 180 دولة في مؤشّر مدركات الفساد الصادر عن منظّمة الشفافية الدولية لعام 2022.
ونشرت ما تسمّى "الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد" بصنعاء إعلاناً رسمياً (كإشعار أخير) في صحيفة الثورة التي تديرها الميليشيا للموظّفين في وظائف السلطة العليا أو وظائف الإدارة العليا للدولة أو الوظائف المالية الذين لم يقدّموا إقراراتهم بالذمة المالية ومنحهم فرصة 30 يوماً لتقديمها.
كما اعترفت الميليشيا الحوثية بتورّط مسؤوليها وموظّفيها في أكثر من 130 قضية فساد في وزارات ومؤسّسات وهيئات حكومية مختلفة خلال الأشهر الماضية، ألحقت الضرر باقتصاد الدولة وكبّدتها 25 مليار ريال.
