أصبحت مالي في حل من العقوبات الدولية، على إثر استخدام نادر لـ"الفيتو" من قبل روسيا بمجلس الأمن الدولي منع تمديد نظام معمول به منذ 2017.
واستخدمت روسيا الأربعاء حق النقض "الفيتو" ضد مشروع قرار بمجلس الأمن يقترح تمديد العقوبات المفروضة على مالي، منذ سنوات.
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا قال بعد التصويت على مشروع القرار إنه "على الرغم من حقيقة أننا كنا نحض بشكل متكرر على اتباع مقاربة بناءة وتسوية معقولة، إلا أن النصوص لم تأخذ بعين الاعتبار في أي حال من الأحوال مخاوف الجانب المالي أو موقف الاتحاد الروسي".
ومؤخرا ضغطت روسيا التي تربطها علاقات قوية بالمجلس العسكري الحاكم في مالي، على مجلس الأمن الدولي لإنهاء فوري للمراقبة المستقلة لعقوبات الأمم المتحدة التي تستهدف مالي، وتنتهي في أغسطس/ آب المقبل؛ أي بعد سنة من الآن.
وفي مقابل مشروع قرار يسعى لتمديد نظام العقوبات والمراقبة المستقلة لعام جديد، طرحت روسيا مشروعها الخاص.
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قد صوت في يونيو/ حزيران لصالح إنهاء مهمة حفظ السلام التي استمرت عشر سنوات في مالي، عندما طلب المجلس العسكري فجأة من القوة المؤلفة من 13 ألف جندي المغادرة.
ويعود إنشاء مجلس الأمن لنظام العقوبات ضد مالي إلى عام 2017، وهو يسمح بفرض حظر السفر وتجميد الأصول على أي شخص ينتهك أو يعرقل اتفاق السلام لعام 2015، أو يعيق تسليم المساعدات أو يرتكب انتهاكات لحقوق الإنسان أو يجند الأطفال.
