تصدر “ريجين يمن” (مبادرة استعادة) خلال الأيام القادمة تقريرها الجديد حول تدمير الحوثي للقطاع المصرفي بعنوان “غسل ونهب الأموال”.
ويركّز التقرير الذي صدر منه الجزء الأوّل حول البنوك، إذ يرصد الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها الميليشيا الحوثية الموالية لإيران ضد البنوك في العاصمة صنعاء ومحافظات عدّة، والتي تنوّعت بين فرض القيود والإجراءات التعسّفية والاقتحامات واستخدام وسائل غير قانونية للحصول على البيانات البنكية السرية والاستيلاء على الحسابات البنكية الخاصة بالكثير من الشخصيات السياسية والاجتماعية والمؤسّسات والهيئات العامة والخاصة أو تجميدها.
ويتناول التقرير مخاطر الإجراءات الحوثية على القطاع المصرفي والاقتصاد اليمني وازدهار عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من المعاملات المالية المشبوهة.
ويؤكد فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) أن الحوثيين اعتمدوا خطة استراتيجية لاستهداف المقدّرات الاقتصادية للحكومة الشرعية ما أدّى إلى عدم الاستقرار الاقتصادي في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة في اليمن. ومن التدابير التي اتخذها الحوثيون في هذا الصدد حظر الأوراق النقدية التي يطبعها البنك المركزي في عدن، واعتماد سياسات لتقسيم القطاع المصرفي والاقتصادي.
وتعدّ “ريجين يمن” مبادرة طوعية لرصد وتوثيق جرائم السلب والنهب الحوثي للممتلكات العامة والخاصة ومساندة ومساعدة المتضرّرين لاستعادة حقوقهم.
وتأسّست المبادرة بسبب الجور والظلم الذي تقوم به الميليشيا الحوثية الإرهابية في مصادرة الممتلكات والحقوق الخاصة واقتحام المنازل ونهبها ومن ثم تفجيرها.
والعام الماضي أصدرت “ريجين يمن” تقريرها الخامس حول سيطرة الحوثيين على قطاع الاتصالات في اليمن بعنوان “الاتصالات أداة حرب لا خدمة”.
