أكّدت مصادر مطلعة، أن مليشيا الحوثي تقوم بين فترة واخرى بإحالة عدد من عناصرها خاصة المتحوثين إلى نيابة الأموال حتى توهم انصارها بانها تكافح الفساد، وباعتبارها دولة لا مليشيات انقلابية .
واضافت المصادر، " أن مليشيا الحوثي أحالت عناصر تابعة لها في الحديدة استقدمتهم من خارج المحافظة ; للعمل في هيئة أراضي الدولة، وبعد تمرير صفقات نهب أراضي لقيادات حوثية حالتهم الى النيابة في مسرحية مكشوفة تغطي على فساد قياداتها السلاليين .
و نوّهت المصادر إلى ان أغلب الحوثيين الذين يتم تعيينهم في مرافق حكومية بلا مؤهلات، ويحملون أسماء وهمية، وكنيات يتم عبرهم نهب المال العام، ثم يُحالون إلى النيابة، و التي بدورها لا تقوم بتحويل ملفات قضيتهم إلى القضاء، بل يُطلق سراحهم إلى محافظات أخرى يقومون بنفس الدور من نهب وسلب لممتلكات الدولة، و هو ما يؤكٌده عدم إلغاء التجاوزات، وعقود الفساد التي قامت بها عناصرها، وعدم استعادة آلاف المعدات التي نهبت من اراضي تهامة
