بعد ارتفاع عدد قتلى التظاهرات إلى 3 أشخاص، أكدت قيادة شرطة كركوك السبت أنها لن تسمح "لأي جهة بزعزعة" أمن المدينة، بعد مقتل اثنين وإصابة آخرين في اضطرابات بالمدينة الواقعة بشمال العراق.
إجراءات صارمة
وقالت الشرطة في بيان إنه سيتم اتخاذ "الإجراءات القانونية الصارمة بحق كل من يحمل السلاح"، وشددت على أن قوات الأمن "تقف في صفوف أبناء المدينة على حد سواء لحمايتهم".
كما شددت على أنها "تعمل بمهنية وتحمي كافة أبناء المدينة بدون تميز"، مشيرة إلى تواجد كافة القوات في مناطق المسؤولية لحماية المتظاهرين وأن "ما فعله بعض المندسين لا يمثل التعايش السلمي بين أبناء المدينة".
قتلى ومصابون
كان إعلام كردي ذكر في وقت سابق اليوم أن متظاهرين اثنين قتلا وأصيب آخرون إثر إطلاق النار على متظاهرين في كركوك طالبوا بإعادة فتح طريق رئيسي يربط المحافظة بأربيل.
وتشهد كركوك توترا منذ أسبوع، علما أنها موضع نزاع تاريخي بين الحكومة المركزية في بغداد وسلطات إقليم كردستان في الشمال.
تسليم المقر
والاثنين، نظم محتجون من المجموعتين العربية والتركمانية اعتصاما قرب المقر العام لقوات الأمن العراقية في محافظة كركوك، إثر معلومات مفادها أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أمر قوات الأمن بتسليم هذا المقر للحزب الديموقراطي الكردستاني الذي سبق أن شغله.
وعصر السبت، احتشد متظاهرون أكراد بدورهم وحاولوا الوصول إلى المقر العام، وفق مراسل لوكالة فرانس برس في كركوك.
فرض حظر التجوال
وأمر رئيس الوزراء في بيان مساء السبت بفرض حظر تجوال في كركوك "والشروع بعمليات أمنية واسعة في المناطق التي شهدت أعمال شغب لغرض تفتيشها بالشكل الدقيق"، داعيا "جميع الجهات السياسية والفعاليات الاجتماعية والشعبية إلى أخذ دورها في درء الفتنة والحفاظ على الأمن والاستقرار والنظام في محافظة كركوك".
وفي 2014، سيطر الحزب الديموقراطي الكردستاني والبشمركة، أي قوات الأمن في إقليم كردستان، على المنطقة النفطية في كركوك قبل أن يطردا منها في خريف 2017 إثر عملية عسكرية للقوات العراقية ردا على استفتاء لم ينجح على انفصال إقليم كردستان عن العراق.
ونجحت حكومة محمد شياع السوداني نسبيا في احتواء العلاقات المتوترة بين بغداد وأربيل.
