توسعت الدعوات المطالبة بسرعة التخلص من الدولار في مصر مع انخفاض الطلب من المستوردين وضعف اعتمادهم على السوق السوداء للصرف ما أحدث ارتباكا لدى المضاربين في العملة ودفعهم إلى التعامل بحذر بين غالبية المتعاملين.
وخلال الأيام الماضية، شهدت الصفحات التي تتابع أسعار الصرف في السوق الموازية على مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من المنشورات التي تطالب أعضاء هذه الصفحات بسرعة التخلص من الدولار، وتزامن ذلك مع تراجع سعر العملة الأمريكية إلى مستويات بين 38 إلى 39 جنيهاً في التعاملات الأخيرة، وكانت وصلت إلى 41 جنيهاً خلال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي.
وبحسب "العربية.نت"، فإن عدداً كبيرًا من البنوك المصرية، بدأ توفير الدولار للمستوردين، ولكن وفق اشتراطات معينة، ما تسبب في تسهيل الحصول على المبالغ اللازمة لتمويل العمليات الاستيرادية.
في المقابل تشهد سوق الصرف الرسمية حالة من الهدوء والاستقرار ولم يطرأ أي تعديل على أسعار الصرف منذ الخفض الأخير في قيمة الجنيه خلال شهر يناير الماضي.
ومنذ بداية أغسطس الماضي، توسعت السلطات المصرية في مراقبة السوق السوداء للعملة، وأعلنت توقيف عدد كبير من التجار والمضاربين، ما تسبب في ركود في السوق الموازية.
وقبل أيام، كانت مصادر قد كشفت لوسائل إعلام محلية عن بدء عدد من البنوك المصرية تدبير عملة أجنبية للشركات غير المصدرة - التي ليس لديها حصة تصدير - وذلك للقيام باستيراد مستلزمات إنتاج أو سلع كاملة الصنع من الخارج.
وتشترط البنوك قيام هذه الشركات بالتنازل عن عملات أجنبية لديها، تقارب ما سيقوم البنك بتدبيره لها لاحقا، دون سؤال الشركات عن مصدر العملة.
يذكر أنه وفقا لقواعد البنك المركزي المصري فإنه لا يتم قبول فتح اعتمادات مستندية للاستيراد إلا بسداد قيمة الشحنات من حصيلة الصادرات والإفصاح عن مصدر العملات.
