الخميس - 07 سبتمبر 2023 - الساعة 01:00 م بتوقيت اليمن ،،،
المرصد/متابعات
أعلنت مصر، اليوم الخميس، إقامة منطقتين لوجستيتين على الحدود مع السودان، لحل مشكلة تكدس الشاحنات على معبري "أرقينط و"قسطل البريين".وقالت وزارة النقل المصرية، في بيان لها عبر صفحتها على "فيسبوك"(أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "هذا التكدس يرجع إلى البطء في إنهاء الإجراءات بالمعابر السودانية المقابلة (أرقين السودانية – أشكيت السودانية ) وعدم تناسب ساعات العمل بالموانئ المصرية والسودانية".
وأشار البيان إلى أن "مركز المنطقتين سيكونان في وادي كركر ومدينة أبو سمبل، وذلك لتفويج السيارات المصرية المتجهة إلى السودان"، لافتا إلى أن "وزير النقل الفريق كامل الوزير، قام بمخاطبة نظيره السوداني عن طريق جهات الإختصاص (وزارة الخارجية) لاتخاذ الإجرارات اللازمة للإسراع في دخول وخروج الشاحنات بين مصر والسودان".
وكان وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، أعلن "الإتفاق مع مصر، على تسريع العمل في المعابر الحدودية"، مضيفا أن مباحثاته في القاهرة، تناولت الوجود السوداني الكبير في مصر، وما تقوم به الحكومة المصرية من جهد في تسهيل خدمات إستقبال السودانيين، بحسب قوله.
يأتي ذلك بعدما التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الشهر الماضي، في مدينة العلمين الجديدة، وشهد اللقاء استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول الجهود الرامية لتسوية الأزمة حفاظًا على سلامته وأمنه.
وأكد البرهان التزام الجيش السوداني بالتأسيس لفترة انتقالية حقيقية، ليتمكن بعدها الشعب السوداني من اختيار من يرغب في أن يحكمه عبر انتخابات حرة نزيهةن بحسب قوله.
وتستمر منذ أكثر من 4 أشهر، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
واتضحت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني وقائد القوات السلحة، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.
واتهم دقلو، الجيش السوداني بالتخطيط للبقاء في الحكم، وعدم تسليم السلطة للمدنيين بعد مطالبات الجيش بدمج قوات الدعم السريع تحت لواء القوات المسلحة، بينما اعتبر الجيش تحركات قوات الدعم السريع، تمردا ضد الدولة.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.