كشفت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادّعاءات انتهاكات حقوق الإنسان الحكومية أنها رصدت قيام الميليشيا الحوثية الموالية لإيران بتجنيد 116 طفلاً دون سن الـ 18 خلال الفترة من الأوّل من أغسطس 2022 حتى نهاية يوليو 2023.
وحمّلت اللجنة التي قدّمت تقريرها الـ 11 إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي الحوثيين المسؤولية عن تجنيد هؤلاء الأطفال في جبهات القتال ونقاط التفتيش والأطقم وحراسة المقار العسكرية والأمنية، فيما حمّلت الحكومة والجهات المحسوبة عليها حالة تجنيد أطفال واحدة فقط.
وجاء في التقرير أن اللجنة الحكومية اهتمت بهذا النوع من الانتهاكات لا سيّما مع توافر الكثير من صور استخدام وتجنيد الأطفال أثناء النزاع المسلّح سواء بالمشاركة المباشرة في القتال أو في تقديم العون للمقاتلين، وخاصةً في أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء وإب والجوف وعمران ما تسبّب في تعريض أولئك الأطفال للخطر.
ويعدّ تجنيد الأطفال من الانتهاكات الجسيمة التي تحظرها التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحماية الأطفال، وعلى وجه الخصوص “اتفاقية حقوق الطفل” المصادق عليها من اليمن، والبروتوكول الاختياري الأوّل الملحق بالاتفاقية واللذان يحظران استخدام الأطفال في النزاعات المسلّحة وتجنيدهم، بالإضافة إلى “قانون حقوق الطفل اليمني” المتوائم مع الاتفاقية.
وكان فريق خبراء الأمم المتحدة المعني باليمن (لجنة العقوبات) أكد في تقريره الأخير المقدّم إلى مجلس الأمن الدولي قيام الحوثيين بتجنيد وتدريب 1201 طفلاً خلال الفترة من 1 يوليو 2021 و31 أغسطس 2022.
