تقترب ذكرى "المولد النبوي" في اليمن، وتستغل الميليشيا الحوثية هذه المناسبة لفرض المزيد من الرسوم الضريبية والجمركية الجديدة على التجار والقطاع الخاص.
تهدف هذه الإجراءات إلى إنهاك القطاع الخاص والاستحواذ عليه وبناء اقتصاد بديل على حساب الاقتصاد الوطني. وفي الوقت نفسه، تم تشجيع التجار الموالين للميليشيا على التبرعات، بينما اضطرت المجموعات الأخرى للتبرع بأموال ضخمة لصالح الاحتفال بالمناسبة.
تفرض الميليشيا الحوثية أيضًا زيادات ضريبية وجمركية على المستوردين من ميناء الحديدة، في حين ترتفع الرسوم على المستوردين من المنافذ البرية. تهدف هذه الزيادات إلى سلب موارد الموانئ المحررة التي تديرها الحكومة الشرعية.
كما تفرض الميليشيا رسومًا جديدة في ميناء الحديدة تصل إلى 140٪ عما يتم تحصيله في ميناء عدن. وتفرض أيضًا زيادة ضريبية على الحركة التجارية والمصانع في مناطق سيطرتها.
تتهم مراكز الأبحاث الميليشيا الحوثية بتكوين اقتصادها الخاص من خلال استهداف رأس المال الوطني وابتزازه وفرض الإتاوات عليه. تهدف الميليشيا أيضًا إلى فرض شراكات قسرية مع رؤوس الأموال واستبدالها بقوى جديدة.
هذه السياسات أدت إلى إفلاس العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة وتسريح مئات الآلاف من العمال.
تشير الإحصائيات الرسمية إلى تراجع الناتج الإجمالي للقطاع الخاص والناتج المحلي للاقتصاد الوطني بشكل كبير بسبب الهجمات التي تشنها الميليشيا الحوثية ضد النشاط التجاري الحر في مناطق سيطرتها.
يشير مركز اليمن والخليج للدراسات إلى أن القطاع الصناعي في اليمن فقد 73٪ من ناتجه في الفترة من 2015 إلى 2020 بسبب الحرب والتحديات التي نجمت عنها.
تعتمد الميليشيا الحوثية على اقتصاديات السمسرة والارتزاق لتحقيق مكاسبها. تشمل هذه الاقتصاديات منح التراخيص والمشاركة في الصفقات وعقد المناقصات والهيمنة على سوق العقار. تسعى الميليشيا أيضًا لفرض نماذج محددة من الملكية للأراضي العقارية.
بصورة عامة، يعتبر تصرف الميليشيا الحوثية في فرض الرسوم والضرائب والجبايات الجديدة وتهديد القطاع الخاص والاقتصاد الوطني بمثابة استغلال اقتصادي لتحقيق مكاسبها السياسية.
وينبغي أن تتخذ الخطوات اللازمة للحد من هذه الممارسات وحماية الاقتصاد الوطني.
