عدن.. خبير أمني يكشف عن خطر كبير خلف صفقة الإتصالات المشبوهة مع الإمارات.. وطارق صالح يبارك ويعتبرها ''رد جميل''

أصدر ما يسمى المكتب السياسي للمقاومة الوطنية -كيان أنشأه طارق صالح كجناح سياسي لها في المخا وأجزاء من الساحل الغربي- بيانا حول موقفهم من انشاء شركة اتصالات مشتركة مع شركة اماراتية، وهي الصفقة التي اثارت جدلا وقوبلت برفض البرلمان ووافقت عليها حكومة معين عبدالملك.

البيان أكد على الدعم الكامل لإنشاء شبكة اتصالات بالشراكة مع شركة إماراتية في العاصمة المؤقتة (عدن) والمحافظات الجنوبية والشرقية والمحررة جميعا، أو أي شبكات نقَّالة أخرى؛ لرفد خزينة الدولة - حد وصف البيان.

وحدد البيان موقف كتلته البرلمانية، التي انشقت عن حزب المؤتمر، من دعوة البرلمان إلى الاجتماع اليوم الأحد لوقف صفقة بيع شركة الاتصالات للإمارات، التي أبرمها رئيس الحكومة، معين عبدالملك، قائلة إنها مع استمرار تلك الصفقة، واعتبارها حقا أصيلا للإمارات، التي ذكر أنها قدمت الدعم الكبير للمكتب السياسي، ومكَّنته من تنفيذ مشاريع كبيرة على الأرض.

وذهب البيان إلى اعتبار موافقته تلك جزءا من محاولة رد الجميل للإمارات التي فقدت عدّة مجنَّدين خلال تدخل قواتها في اليمن. 

في سياق متصل بالصفقة المشبوهة نقل (احمد حاج) مراسل وكالة اسيشتدبرس معلومات حول ما يتعلق باتفاقية شركة الاتصالات وفق خبير امني.

وكتب في حسابه على منصة اكس قائلا: '' نحن هنا لا نتحدث عن شركة اتصالات،جاءت للاستثمار ،فهذا موجود في العالم،لكننا نتحدث عن شركة يراد لها أن تحل محل الدولة والتحكم بالطيف الترددي كونه أمن قومي لأي دولة''..!!

واوضح ان الاتفاقية تعني تسليم الطيف الترددي ما يعني التحكم بحركة السفن والطائرات التي تمر في أجواء وبحار الجمهورية، والبنوك والتحكم بالسجل الوطني والتنصت على حركة المواطنين وسكناتهم ،اذا الاعتراض هنا ؟؟ الاعتراض ليس على الاستثمار كما يحاول معين عبد الملك الترويج له ، بل،ع إحلال الشركة محل الدولة، وفق المراسل.

وتابع نقلا عن الخبير الأمني أن هذه الصفقة تفريط بحقوق البلد لمصلحة شركة اجنبية ،لذلك يحاول معين بكل الوسائل الدفاع عن نفسه، ولماذا التعذر بالحوثي ،فما المانع أن نسترد الاتصالات منه،وفي المؤتمر الصحفي لم يستطع معين الإجابة ع ألاسئلة،ليستعرض أكاذيبه والتغطية على فساده..ولم يكن ذلك سوى التغطية خيانته للأمانة.

وبحسب الخبير الأمني فان معين عبدالملك لذي يتحدث عن الشفافية لم يجرؤ على نشر الاتفاقية أو حتى إعطاء نسخ لأعضاء الحكومة وإذا كان يملك ذرة من الشجاعة فلينشر الاتفاقية للرأي العام!!؟؟.