في أكبر عملية فساد مالي وإداري تعاني منه الحكومة اليمنية منذ بداية الحرب التي اندلعت عقب انقلاب مليشيا الحوثي في 21 سبتمبر/ أيلول 2014م، فوجئ جرحى الجيش والمقاومة المتواجدون في العاصمة المصرية القاهرة لتلقي العلاج، بتخلي اللجنة الطبية العسكرية بوزارة الدفاع عن استكمال علاجهم، ومطالبتهم بسرعة التجهيز للعودة.
جاء ذلك في مذكرة وجهها رئيس اللجنة الطبية العسكرية بوزارة الدفاع التابعة للشرعية، في 7 سبتمبر/ أيلول الجاري، إلى رئيس لجنة علاج الجرحى- فرع مصر، طالبه بإنهاء عمل اللجنة، لعدم وصول الميزانية الخاصة بعلاج جرحى الخارج.
وفي المذكرة، التي حصلنا على نسخة منها، شدد رئيس اللجنة الطبية العسكرية العميد ركن عبدالعليم حسان، على لجنة علاج الجرحى- فرع مصر بـ"استكمال الإجراءات الطبية الضرورية والملحة والمكتوبة باستمارة الجرحى الموجودين لديكم (اللجنة)"، في توجيه صريح بعدم التعامل مع أي مستجدات طبية قد يقررها الأطباء للجرحى بموجب آخر الفحوصات، والتخلي عن الجرحى ليواجهوا مصيرهم بأنفسهم.
وطالبت المذكرة بالتجهيز للعودة إلى داخل البلاد، مؤكدة أن "يوم 30 سبتمبر الجاري، هو آخر يوم لعمل اللجنة في الخارج، ولن نتحمل أي تبعات أو تكاليف بعد هذا التاريخ، سواءً للجنة أو للجرحى، ما لم يستجد جديد". في خذلان مخزٍ للمقاتلين الذين خاضوا معارك شرسة ضد مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً.
وقال محللون عسكريون لوكالة خبر، إن مثل هذه القرارات، التي تحبط نفسيات مقاتلي الجيش والمقاومة المرابطين في الجبهات، تنعكس سلباً على أدائهم القتالي والبطولي في الجبهات، وهو ما يصب لصالح مليشيا الحوثي الإرهابية، ودليل صريح على التخادم الحكومي معها.
وأكدوا أن اللجنة الطبية العسكرية بالوزارة تتحمل كامل المسؤولية تجاه الجرحى، وإن اقتضت الحاجة توريد مرتبات وزراء الحكومة ورئيسها، لصالح علاج الجرحى.
وفي وقت سابق شكا عدد من جرحى الجيش إهمال وزارة الدفاع لهم في الخارج بدون مستحقات مالية علاجية وغيرها، ليلجأوا إلى الاقتراض من أقاربهم أو بيع مقتنيات ثمينة خاصة بهم.
في الوقت نفسه، يعاني منتسبو الجيش من عدم انتظام مرتباتهم الشهرية، بينما تهدر الحكومة عشرات مليارات الريالات على أنشطة مبالغ فيها، بينها زيارات للمحافظات ونثريات السكن والطعام.
