أحالت جماعة الحوثي أكثر من 330 ضابطا من القوات الحكومية إلى نيابة المنطقة العسكرية المركزية الخاضعة لسيطرتها تحت مزاعم الخيانة.
وذكرت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن نيابة المنطقة العسكرية المركزية توالي التحقيق في القضية الجنائية رقم (1) لسنة 1445هـ ج: ج المتهم فيها اللواء الركن رويس عبدالله مجور وآخرون عدد (331) ثلاثمائة وواحد وثلاثون متهما، بينهم الخبير العسكري العميد علي الذهب.
واتهمت النيابة تلك الضباط بالالتحاق بصفوف معسكرات ما سمتها "دول العدوان السعودي الإماراتي" وتسهيل دخول القوات المعادية إقليم الجمهورية اليمنية.
وأقرا النيابة العسكرية المركزية الإعلان عن المتهمين للحضور إلى نيابة المنطقة العسكرية المركزية لسماع أقوالهم حول الوقائع المنسوبة إليهم– مالم سوف يتم تقديمهم للمحاكمة كفارين من وجه العدالة عملا بنص المادة (68) من قانون الإجراءات الجزائية العسكري ووفقا للقانون، حد زعمها.
وتتهم جماعة الحوثي المدعومة من إيران كل المناوئين لها من سياسيين وعسكريين وناشطين بالعمالة والارتزاق.
