أكد التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية، الإثنين، على ضرورة إشراك الأحزاب والقوى السياسية في رسم الحلول وعدم تغييبها عن مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات الجارية بالمملكة العربية السعودية.
جاء ذلك في خطاب مفتوح وجهه تحالف الأحزاب إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وأعضاء المجلس، بشأن جهود المملكة للدفع بمليشيا الحوثي نحو السلام.
وشدد الخطاب، على أنه “لا يمكن إحراز أي خطوة نحو سلام حقيقي وعادل دون شراكة حقيقية فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية التي تمثل إحدى مرتكزات النضال الوطني ومكتسباته الخالدة”.
وجدد الأحزاب والقوى السياسية تمسكها بمرتكزات الحل القائمة، وهي السلام الشامل والدائم، القائم على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه، والذي يعمل على إنهاء الانقلاب وإنهاء الآثار المترتبة.
كما شددت الأحزاب على سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من مليشيا الحوثي وتأكيد حق الدولة الحصري في امتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى المليشيا، ورفع الحصار عن تعز.
بالإضافة إلى معالجة قضايا المهجرين قسريا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا في معتقلات المليشيات الحوثية وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين من قبل المليشيات الحوثية وتنفيذ بنود اتفاق ستوكهولم.
وقال الخطاب، إن “السلام الدائم والعادل مطلب اليمنيين وجلّ اهتمامهم، وفقا للمرجعيات المتفق عليها (المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216)”.
وأشار إلى أن ذلك “لا يمكن أن يتحقق إلا بمفاوضات يمنية – يمنية برعاية أممية تشارك فيها كل المكونات السياسية ويشارك فيها الشباب والمرأة”.
وجددت الأحزاب تأكيدها دعمها وإشادتها بكل الجهود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي بمفهومه الواضح والعادل ودون أي انتقاص من تضحيات اليمنيين الجسيمة وحقوقهم في العدالة والمساواة والمواطنة، وبما يجسد إرادتهم ويصون مكتسباتهم ويلبي طموحاتهم.
ودعت القوى والأحزاب السياسية إلى ضرورة الإسراع في إعلان تشكيل فريق التفاوض الذي يمثل الشرعية بمشاركة كافة القوى السياسية المؤيدة لها.
وأكدت على ضرورة عودة مؤسسات الدولة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب، لممارسة مهامها وتفعيل أجهزة القضاء والنيابة، وتهيئة الأوضاع التي تساعد مؤسسات الدولة على أداء واجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل.
واعتبرت أن استقرار قيادات الدولة والمؤسسات خارج اليمن وممارسة مهامهم من خارجها يعد تفريطا بواجب المسؤولية.
