كشفت منظمة حقوقية، قيام ميليشيا الحوثي، بإصدار نحو 550 حكما بالإعدام ضد خصومها السياسيين منذ العام 2017م.
جاء ذلك في بيان لمنظمة سام الحقوقية بمناسبة الذكرى الثانية لإعدام تسعة من أبناء الحديدة في ميدان التحرير بصنعاء، رميا بالرصاص في مشهد صادم في الـ 18 من سبتمبر 2021م، إضافة إلى آخر توفي تحت التعذيب.
وقالت المنظمة، إن استمرار الحوثيين في إصدار أحكام الإعدام ضد الخصوم السياسيين، من قبل محاكم لا تتوفر فيها معايير المحاكمات العادلة بدعوى التعاون مع العدوان يثير قلقا كبيرا لدى نشطاء حقوق الإنسان، وأسر ضحايا السياسيين الذين ما زالوا رهن المحاكمات الصورية، ويفتح الباب على الدور الذي بات يلعبه القضاء كأداة من أدوات الانتقام السياسي.
وأشارت إلى أن الميليشيا دأبت على إصدار أحكام الإعدام، متجاهلة بشكل مستمر النداءات الأممية والدولية لمنظمات حقوق الإنسان الداعية إلى وقف المحاكمات الصورية ضد النشطاء السياسيين والصحفيين على خلفيات سياسية والتي تنتهي غالبا بأحكام الإعدام ومصادرة الممتلكات والتي تفتقر لأبسط معايير المحاكمات العادلة.
وأضافت أن منذ العام 2017 إلى اليوم، أصدرت ما يقارب (550) حكماً بالإعدام لمحتجزين /ات على خلفيات سياسية ومصادرة أموالهم، بعضها بإجراءات موجزة بعدد جلسات لا يضمن تأكد هيئة المحكمة من أسماء المتهمين فضلاً عن التهم الموجهة إليهم، ورافقها انتهاكات حقوقية جسيمة متعلقة بالإخفاء القسري والتعذيب.
ودعت المنظمة ميليشيا الحوثي إلى التوقف الفوري عن إصدار أحكام الإعدام عبر قضاء مسيس ويفتقر للاستقلالية.
كما دعت المجتمع الدولي إلى ممارسة دوره الأخلاقي والقانوني بالضغط على جماعة الحوثي لوقف ممارساتها الإجرامية بحق المدنيين في المناطق التي تسيطر عليها.. وضرورة تقديم كافة المتورطين بعملية إعدام وقتل الـ 9 الأشخاص للعدالة الجنائية.
