هيئة التشاور والمصالحة تشدد على قاعدة “شرعية وانقلاب” في اي مشاورات سياسية

شددت هيئة التشاور والمصالحة، على ضرورة ان تكون المشاورات السياسية مباشرة بين الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، ومليشيات الحوثي على قاعدة “الشرعية والانقلاب” وفق مرجعيات الحل الشامل المتفق عليها محلياً واقليمياً ودولياً.

جاء ذلك خلال اجتماع مرئي لهيئة التشاور اليوم، برئاسة محمد الغيثي رئيس الهيئة، وبحضور نواب رئيس الهيئة عبد الملك المخلافي، صخر الوجيه، وجميلة علي رجاء، وعدد من اعضاء الهيئة العامة.

وفي مستهل الاجتماع، قدم رئيس الهيئة احاطة عن اللقاءات التي تمت مع رئيس وأعضاء من مجلس القيادة الرئاسي في العاصمة السعودية الرياض، والاتصالات الأخرى التي بحثت المستجدات السياسية المتعلقة بجهود التهدئة وعملية السلام، خاصة الجهود الإقليمية التي يقودها الاشقاء في المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والهادفة للتوصل لعملية سلام شامل، حيث ثمنت الهيئة الجهود الأخوية التي يقودها الاشقاء لإنهاء الحرب،

وجددت هيئة التشاور والمصالحة دعمها ومساندتها مجلس القيادة الرئاسي لإيجاد حلول حقيقية من شأنها ضمان السلام والاستقرار السياسي والاقتصادي في بلادنا.

كما جدد الاجتماع التأكيد على موقف الشرعية الداعم لجهود السلام والاستقرار، والحاجة الى وقف الحرب التي تسببت بها ميليشيات الحوثي، ودعت الهيئة المجتمع الدولي والإقليمي الى احترام تضحيات شعبنا وإرادته وتطلعاته المشروعة.

وشددت الهيئة على ضرورة الإعلان عن الوفد التفاوضي المشترك وتفعيل دوره بشكل فوري، مشيرة الى ان تأخير ذلك سيسهم في تغييب الشرعية ومؤسساتها في ملف إيقاف الحرب وعملية السلام، مضيفة ان الحلول يجب ان تفضي الى استعادة كافة مؤسسات الدولة، وانهاء الانقلاب ومعالجة آثاره، ونزع سلاح الميليشيات الحوثية، وانهاء التهديدات التي تمارسها هذه الميليشيات من خلال التحشيد العسكري المستمر واستهدافها للأعيان الاقتصادية التي تمثل العصب الاقتصادي للبلاد.

وفي ختام الاجتماع أكدت الهيئة على ضرورة عقد لقاء لها مع مجلس القيادة الرئاسي، ورفع عدد من القضايا والتوصيات المكتوبة ذات الصلة للمجلس، وسوف تظل الهيئة في انعقاد دائم لمتابعة المستجدات والتعاطي معها بما يضمن الاسهام في جهود السلام وانجاحها، وضمان ان تكون وفق إرادة وتطلعات شعبنا، وتضحياته الجسيمة.