اتحاد المقاولين في المهرة يصدر بيانا عن «الوقفة الاحتجاجية» ضد السلطة المحلية بالمحافظة

أصدر اتحاد مقاولي محافظة المهرة بيان ختامي عن الوقفة الاحتجاجية للمطالبة بحقوق المقاولين لدى السلطة المحلية. وجاء في البيان كالاتي : تماشياً مع اللوائح الدستورية في بلادنا وما تكفله من حقوق للمواطن في حرية التعبير عن أرائه عن طريق الاحتجاج السلمي نظم اتحاد مقاولي محافظة المهرة وقفة احتجاجية للمطالبة بإنصاف المقاولين وصرف مستحقاتهم المالية من المشاريع والتي تتعمد قيادة السلطة المحلية توقيفها دون مبرر قانوني يجيز لها ذلك. إن الممارسات التعسفية التي تنتهجها قيادة السلطة المحلية بالمحافظة في حق المقاولين وعدم الاستجابة لمطالبهم ومتابعاتهم المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات لتبرهن بما لا يدع مجالاً للشك على حجم الاستخفاف والاستهتار من قبل السلطة بحقوق هذه الشريحة من مواطنيها وتجاهلها لمعاناتهم وما تكبدوا من خسائر فادحة نتيجة لذلك في ظل الهبوط المتواصل في سعر العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الأساسية من مصدرها الأمر الذي حتم علينا التحرك لانتزاع حقنا وعدم الخنوع والسكوت عن الظلم الواقع علينا. لقد كانت الآمال تحذونا بتجاوب قيادة السلطة المحلية وتفهم معاناتنا لاسيما بعد استلامها دفعات من المركز مخصصة لسداد مديونية المشاريع غير أن قيادة السلطة كانت تتكرر تجاوزاتها ومخالفاتها وصرف تلك الإيرادات في أمور أخرى. إننا في اتحاد مقاولي محافظة نود التأكيد للجميع أن برنامجنا التصعيدي لمواجهة تعنت قيادة السلطة سيتواصل ولن يتوقف إلا بنيل حقوقنا كاملة دون نقصان ولدينا من الخيارات ما يجعلنا واثقين بعدالة قضيتنا وتحقيق مطالبنا المشروعة رغماً عن كل متسلط ومتجبر. لقد انتهجت السلطة المحلية في تعاملها مع مطالب المقاولين نهجاً عجيباً لا يمت للعرف والقانون بصلة وذلك بقيام الاخ المحافظ بعرقلة لقاء للمقاولين بالرئيس خلال زيارته للمحافظة مؤخراً رغم التنسيق المسبق وموافقة مكتب الرئاسة على اللقاء الامر الذي يخبر عن مخاوف المحافظ من انكشاف مخالفات السلطة وتجاوزاتها. إننا وإذ نعلن مواصلة برنامجنا التصعيدي فإننا نرحب بأي مبادرة تتضمن حلولاً ورؤية واضحة تلزم السلطة بدفع مستحقاتنا. وفي الختام نود التأكيد للجميع مطالبنا حقوقية شخصية بحتة تنحصر على مستحقات المقاولين محددة في خمس مطالب وفقما هو موضح في العريضة أدناه. عريضة المطالب الخمسة للمقاولين: 1- صرف مستحقات المقاولين لمشاريع البرنامج الاستثماري والمجمدة في مكتب المالية منذ العام الماضي ٢٠٢٢م. 2- صرف شيكات المقاولين المستحقة لدى البنك المركزي والمجمدة منذ أربع سنوات. 3- دفع المديونية السابقة للمقاولين والتي تشمل التوريدات من السيارات والمعدات والمشاريع الإنشائية للجهات الأمنية والعسكرية والمدنية. 4- وضع آلية مناسبة لعملية صرف مستحقات المقاولين من المشاريع قيد التنفيذ. 5- عدم تحويل تعزيزات المالية للمشاريع إلى المشتقات النفطية واسترجاع التعزيزات الخاصة بالمقاولين والمحولة لدى المشتقات النفطية. والله ولي التوفيق،،، صادر عن الوقفة الاحتجاجية لاتحاد مقاولي محافظة المهرة من أمام البنك المركزي بمدينة الغيضة يوم الأربعاء الموافق 20سبتمبر. 2023م