أقر المغرب مرسوماً يقضي برفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات بنسبة 5% إلى 3111 درهماً (304 دولارات) بدءاً من الشهر الجاري. وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في مؤتمر صحفي، في العاصمة الرباط، إن هذه الزيادة «تهدف لتحسين القدرة الشرائية تنفيذاً لبنود اتفاق 22 أبريل من عام 2022 الموقع بين الحكومة وأرباب العمل والنقابات العمالية القاضي برفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص 10% على دفعتين».
وكانت الزيادة الأولى قد تمت في سبتمبر من العام 2022 بنسبة 5%، حيث وصل الحد الأدنى آنذاك إلى 2970 درهماً، فيما بُرمجت الزيادة الثانية بالنسبة نفسها في الشهر الجاري.
وشمل قرار الحكومة أيضاً زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الزراعي، الذي يناهز حالياً 2193 درهماً (214 دولاراً)، حيث سيرتفع إلى 2303 دراهم (225 دولاراً). وتأتي زيادة الحد الأدنى للأجور في وقت سجل فيه التضخم ارتفاعاً 5% في أغسطس الماضي على أساس سنوي، منهياً بذلك مسيرة التباطؤ التي استمرت لخمسة أشهر متتالية، وفقاً لأرقام المندوبية السامية للتخطيط.
وتعتبر زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص السابعة من نوعها منذ عام 2011، حيث كانت الحكومات المتعاقبة تُوقع اتفاقات متتالية مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات العمالية من أجل تحسين القوة الشرائية للمواطنين.
