قال مكتب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، إن إجراءات ترحيل الدكتور عادل الشجاع، التي أثارت جدلا في وسائل الإعلام "تمت بموجب القوانين المصرية"، مشيرا إلى صدور توجيهات للحكومة لمعالجة القضية عبر القنوات الدبلوماسية بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك في تصريح لمصدر مسؤول بمكتب العليمي، نشرته وكالة سبأ الحكومية في وقت متأخر أمس الأربعاء.
وأوضح المصدر أن العليمي "تابع باهتمام بالغ الجدل المثار بشأن إجراءات ترحيل الدكتور الشجاع التي تمت بموجب القوانين المصرية المعتمدة في البلد الشقيق، دون أي تدخل من جانب حكومة بلادنا خلافا لما تم تداوله في وسائل الإعلام، وشبكات التواصل الاجتماعي".
وأشار إلى صدور توجيهات للحكومة "تضمنت احترام القوانين المصرية، ومراعاة ظروف الحرب الاستثنائية التي أشعلتها المليشيات الحوثية بدعم من النظام الايراني، في الاتصالات مع الأشقاء المصريين، بما في ذلك تلبية طلب الدكتور الشجاع الانتقال إلى دولة ثالثة".
وكانت قوات الأمن المصرية، داهمت في 18 سبتمبر الجاري، شقة القيادي المؤتمري الشجاع في القاهرة، واحتجزته من حينها، حتى حاولت ترحيله على متن طائرة لليمنية أمس الثلاثاء إلى مدينة عدن، قبل أن يضطر طاقم الطائرة لإعادته للمطار؛ بسبب تدهور حالته الصحية.
وناشدت زوجته أمس في مقطع مصور من مطار القاهرة، السلطات المصرية واليمنية بمنع ترحيله إلى عدن التي يواجه فيها الخطر، مطالبة بنقله إلى إسبانيا.
وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين ما قالت إنها "تصرفات الحكومة الانتقامية" ضد الكاتب والقيادي عادل الشجاع، مشيرة إلى أنها فاوضت خلال الأيام الماضية من أجل منع ترحيله إلى عدن، وتلقت وعودا حكومية بنقلها إلى إسبانيا التي لديه إقامة سارية على أراضيها.
