أكدت المصادر أن وزارتي الخدمة المدنية والمالية الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي عكفت منذ ثلاثة أسابيع على إحداث تغيرات وتزوير في كشوفات الراتب لعام 2014م.
وأشارت المصادر أن الحوثيين رفضوا كشوفات الراتب المقدمة من الشرعية لموظفي اقدولة في السلك العسكري والمدني.
وبحسب مصادر خاصة بالمنتصف فإن المليشيا عملت على إخراج أسماء وإحلال أسماء أخرى في بيانات المعلومات بالخدمة والمالية ووزارة الدفاع وبالذات في كشوفات العسكريين الذين تم نقلهم للعمل في الجهاز المدني واحلال بدل عنهم بعناصرها بنفس الرقم و الرتبة العسكرية.
ونوهت المصادر أن هناك المئات ممن فصلتهم مليشيا الحوثي لم تتضمنها كشوفاتهم التي تنوي إلى تقديمها في مفاوضات الرياض إلى جانب الضغط بصرف رواتب لصرعاها واعتمادهم شهداء بدلا من انقلابيين حاربوا الدولة ودمروا بنيتها التحتية.
واعتبر اقتصاديون أن تمرير الصفقة الحوثية باعتماد كشوفاتها المزورة سوف تضع الحكومة الشرعية في حرج كبير ومواجهة مع الموظفين.
