وفي اللقاء أكد رئيس اللجنة القاضي أحمد المفلحي على تكثيف جهود اللجنة للوصول إلى أكبر قدر من الانتهاكات والتحقيق فيها، تمهيدا للمساءلة وإنصاف الضحايا، وأهمية التعاون من كافة المكونات في اليمن وفي مقدمتها مجلسي النواب والشورى إضافة للمجتمع المدني الفاعل.
كما جرى استعراض أهم محتويات التقرير الدوري الحادي عشر والمخرجات التي توصلت إليها اللجنة من نتائج التحقيقات الميدانية وزيارة مراكز الاحتجاز والسجون المختلفة.
من جانبهم أكد أعضاء البرلمان والشورى على ضرورة إكمال أعمال التوثيق والتحقيق في كافة الانتهاكات حتى لا يحرم أي مواطن من حقه في الإنصاف، وتدوينا للذاكرة اليمنية التي خلفتها الحرب من ضحايا ودمار وانتهاكات، معبِّرين عن تقديرهم للجهود التي بذلها كادر اللجنة الوطنية خاصة الباحثين الميدانيين.
وفي اللقاء تم الرد من قبل أعضاء اللجنة على عدد من الاستفسارات المتعلقة بانتهاكات ووقائع مختلفة منها الإخفاء القسري وتدمير الممتلكات وتفجير المنازل وتقييد الحريات.
