دعت منظمات محلية ودولية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الأزمة الاقتصادية المتدهورة، والتي تؤثر على المدنيين، في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية.
وقالت 48 منظمة محلية ودولية: "إن ملايين اليمنيين يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة، في ظل ارتفاع تكلفة الغذاء بنسبة %300، وأكدت أن الاقتصاد بات منهاراً، بعد ارتفاع معدلات التضخم".
وتطرق بيان المنظمات إلى تدهور الخدمات العامة التي يزيد من معاناة مئات آلاف الأُسر في المناطق المحررة، وتوقف محطات الكهرباء عن العمل يوميًا بسبب نقص الوقود، مما يؤثر على تقديم الخدمات الأساسية ومزاولة الأنشطة الاقتصادية.
وبحسب البيان، فإن أكثر من 50% من الأُسر في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة أصبحت غير قادرة على تلبية متطلباتها الغذائية الأساسية ابتداءً من أغسطس العام الجاري.
