وجَّه محافظ محافظة لحج اللواء الركن أحمد تُركي، بضبط المخالفين في جانب أعمال البناء المستحدثة في نطاق مناطق مديرية تُبَن، وإلزامهم بسداد الرسوم المالية المستحقة عليهم، للجهات الرسمية المعنية.
وأكد المحافظ خلال تراسه، اليوم، اجتماعاً موسعاً ضم مدراء مكاتب الأشغال العامة والطرق، والزراعة والري، وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والقيادة الأمنية المختصة بحماية أراضي الدولة بالمحافظة، على أهمية الالتزام بمنح التراخيص في إطار وحدات الجوار المعتمدة والمخطَّطات التفصيلية والإسقاطات الجوية المرفوعة من فرع هيئة الأراضي بمحافظة لحج.
وشدَّد الاجتماع، على ضرورة تقيُّد مكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بالمحافظة، بإعداده للتقارير الفنية من مختصيه والمحولة منه إلى فرع هيئة الأراضي، وتكون مرفوعة بالإسقاطات على الصور الجوية، ومحدَّدة بكل التفاصيل لمطابقتها، والعمل من فرع الهيئة العامة للأراضي، على توثيق الوضع القائم للمباني التي لا تتعارض مع مخطَّطات وحدات الجوار وشبكة الشوارع، فيما يتعدى ذلك يتم رفعه إلى قيادة السلطة المحلية بمحافظة لحج لاتخاذ قرارها بشأنها.
في سياق منفصل، فتحت لجنة المناقصات والمزايدات بمحافظة لحج، في اجتماعها، اليوم، برئاسة محافظ المحافظة تُركي، مظاريف مناقصة مشروع الرَّصف الحجري للشارع العام لعاصمة مديرية المُسَيمِير، وأحالت اللجنة المظاريف إلى شعبة التحليل الفني المالي لدراسة العروض المقدمة وتقييمها، طبقاً لشروط وثائق المناقصة ومعاييرها ومقاييسها المحدَّدة.
وحثَّ المحافظ، في الاجتماع الذي حضره وكيل المحافظة محمَّد سلَّام، الشعبة التحليلية باللجنة، على الدراسة المعمَّقة للعروض وتقييمها بدقة وشفافية وفقاً لقانون المناقصات والمزايدات.. مشدِّداً على أهمية التزام الجهة المرساة عليها المناقصة، بالاشتراطات القانونية والمواصفات الفنية التي احتوت عليها وثائق المناقصة.
