طالبت منظمة حقوقية دولية، الأمم المتحدة بالعمل الفوري من أجل إنشاء آلية جديدة للتحقيق في الانتهاكات واسعة النطاق والمستمرة من قبل أطراف النزاع في اليمن.
وقالت منظمة العفو الدولية (Amnesty) في بيان أصدرته اليوم الجمعة، مع مرور عامين على إنهاء ولاية فريق الخبراء البارزين: “نحث مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على الدعوة بشكل عاجل إلى إنشاء آلية دولية جديدة للتحقيق في انتهاكات الواسعة النطاق للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي من قبل مختلف أطراف النزاع في اليمن”.
وأضاف البيان أن هذه الآلية من شأنها التحقيق في انتهاكات القانون الدولي والإبلاغ العلني عنها، جمع الأدلة وحفظها لاستخدامها في المحاكمات في المستقبل، تحديد الضحايا وتوثيق الأضرار لتقديم تعويضات.
وأشارت المنظمة إلى أن الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان خذلت اليمنيين، عندما صوتت قبل عامين، وتحديداً في 7 أكتوبر 2021، على عدم تمديد ولاية فريق الخبراء البارزين، في أعقاب حملة ضغط من السعودية وشركاء التحالف الآخرين.
وأوضح البيان أن فريق الخبراء البارزين مثل الآلية الوحيدة والمستقلة للتحقيق في الانتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي المرتكبة خلال النزاع المسلح المستمر في البلاد، كما “شكل بصيص أمل لليمنيين بإمكانية إرساء العدالة في يوم من الأيام”.
وأكدت “العفو الدولية” أن أطراف النزاع “تواصل حتى الآن، ارتكاب الانتهاكات، وبلا هوادة، ولم تتخذ أي خطوة مجدية لإرساء العدالة للضحايا أو منحهم تعويضات عن الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمدنيين.. لا عدالة دون محاسبة”.
