أفادت مصادر محلية، بأن مليشيا الحوثي الإرهابية تحتجز العشرات من شاحنات البضائع في خطي صنعاء وعمران المتجهان إلى محافظة الحديدة الساحلية، ما تسبب بتضاعف أسعار السلع في الأسواق المحلية، وانعكاسها سلباً على الوضع المعيشي للمواطن.
وقالت المصادر، إن مليشيا الحوثي منعت عشرات الشاحنات من المرور في نقطة "بيت بادي" بمحافظة عمران، لليوم الثاني على التوالي، دون مبرر، مما فاقم معاناة السائقين والتجار وكبدهم خسائر فادحة.
وأوضحت المصادر، أن شرطة المرور التابعة للمليشيا بررت المنع، إلى تحويل حركة سير شاحنات النقل الثقيل المتجهة من محافظات صعدة الجوف عمران إلى الحديدة، عبر طريق بني ميمون - قاع المنقب - المحويت.
وفي وقت سابق، أصدرت مليشيا الحوثي الإرهابية قرارًا بإغلاق خط "صنعاء ـ الحديدة" أمام شاحنات البضائع القادمة من ميناء الحديدة، مما تسبب برفع قيمة أجور النقل بصورة كبيرة، ما يتسبب برفع كلفة البضائع وانعكاس ذلك على أسعارها في الأسواق المحلية، وتأثيرها على معيشة المواطنين.
وقال سائقو الشاحنات، إن المليشيا تعمّدت فرض قرار نقل البضائع إلى صنعاء ومنها إلى باقي المحافظات عبر خط الحديدة ـ ذمار، بهدف رفع الجبايات المالية عن طريق "الميزان" الذي استحدثته في منطقة "معبر" بمحافظة ذمار حيث رفعت المليشيا قيمة الأجور حمولة النقل للشاحنات بـ "3400 ريال" عن كل طن.
وكانت مليشيا الحوثي، قد أقرت الأحد الفائت، منع شاحنات النقل الثقيل من السير في الخط الرئيسي الرابط بين موانئ الحديدة وصنعاء عبر مناخة وصار حكرًا على شركات النقل الحوثية، التي تتبع المؤسسات العسكرية الحوثية، وحوًلت خط سير شاحنات النقل الثقيل والبضائع إلى طريق أطول وأقل تأهيلًا.
وقال الإعلام المروري التابع للحوثيين، إنه قرر تحديد طريق (صنعاء ـ المحويت) للشاحنات المتوجهة إلى الحديدة، بينما فرض طريق (الحديدة ـ ذمار) طريقًا للعودة، كما يشمل القرار الحوثي أن تكون حركة الشاحنات محصورة بين الساعة الرابعة عصرًا والساعة 12 عند منتصف الليل فقط.
ولم تُبرر مليشيا الحوثي الإجراءات التي قامت بها، باستثناء التخفيف من الازدحام، لكن السائقين يقولون إن الازدحام انتقل بشكل مضاعف للخطوط البديلة، وارتفعت نسبة الحوادث المرورية المروعة.
وتسعى مليشيا الحوثي من خلال هذه الإجراءات، إلى افتعال أزمة اقتصادية في البلاد، تحقق من وراءها مكاسب عديدة، خارجيًا وداخليًا، مثلما سبق وقامت بذلك، مستخدمة الأوضاع الإنسانية والمعيشية ورقة ضغط، تأتي من ضمنها فرض جبايات إضافية على الموردين، مستغلة احتياج السوق إلى توفير السلعة لتقديمها للمواطن.
