تداعيات توقف تصدير النفط منذ قصف الحوثيين لموانئ النشيمة والضبة (تقرير)
تجاوزت خسائر الاقتصاد اليمني مليار دولار منذ توقف تصدير النفط بعد استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانياً لموانئ التصدير في النشيمة والضبة في أكتوبر 2022م.
وامتدت تداعيات توقف التصدير إلى النواحي الإنسانية والاقتصادية، حيث أسهم توقف التصدير في مزيد من تدهور قيمة العملة الوطنية، وارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، ومحدودية قدرات الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين، ناهيك عن ارتفاع كبير في عجز ميزان المدفوعات.
كما أثرت تلك الهجمات، بشدة، على استقرار سعر صرف الريال أمام العملات الأجنبية، حيث وصلت قيمة الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي 1466 ريالاً للدولار في 16 أكتوبر 2023م، مقارنة مع 1119 في 1 أكتوبر 2022م، بانخفاض قدره 45 ريالاً، الأمر الذي أضعف القوة الشرائية للعملة الوطنية وساهم في ارتفاع أسعار السلع.
ويتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري والميزان التجاري، مع نهاية العام 2023م، إلى أربعة مليارات دولار، في ظل فقدان الحكومة لنحو مليار ونصف المليار دولار من إيراداتها من مبيعات النفط والغاز، والتي بلغت في العام 2022م، ملياراً و100 مليون دولار.
وتسبب توقف التصدير في إضعاف قدرة الحكومة على القيام بالتزاماتها المختلفة، حيث كانت تشكل عائدات النفط أكثر من 68% من موارد موازنة الدولة.
وواجهت الحكومة صعوبات في تسديد فواتير الوقود اللازم لتوليد الكهرباء، إضافة إلى مستحقات عقود شراء الطاقة، في ظل انعدام موارد البلد من النقد الأجنبي، وضعف الموارد المحلية، مع إجبار المليشيات لأغلب التجار على تحويل بضائعهم المستوردة إلى ميناء الحديدة، بدلاً عن موانئ عدن والمكلا.
وقالت شبكة نظام الإنذار المبكر بالمجاعة (FEWS NET)، في تقرير حديث، إن "قصف الحوثيين لمنشآت وموانئ تصدير النفط الحكومية، وتهديداتهم المستمرة منذ أكتوبر 2022، كلفت الحكومة المعترف بها خسائر إجمالية بلغت أكثر من مليار دولار أمريكي حتى يوليو الماضي".
وأضاف التقرير، إن الحكومة لا تزال تواجه نقصاً حاداً في الإيرادات، نتيجة وقف تصدير النفط، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجه بنحو 85% نتيجة فقدان أسواق التصدير، "باعتبار أن النفط كان بمثابة أهم مصدر للإيرادات الحكومية، حيث كانت صادراته تمثل 70% من إجمالي الإيرادات قبل الصراع".
وأشارت الشبكة، إلى أن مليشيا الحوثي وفي إطار حربها الاقتصادية ضد الحكومة، عمدت إلى فرض تدابير لمنع دخول البضائع من مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها إلى المناطق الخاضعة لسيطرتها في محاولة لإعادة توجيه الواردات عبر موانئ البحر الأحمر، و"تشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات تكلف الحكومة ما يقرب من 50 مليار ريال يمني شهرياً من الجمارك والضرائب".
وأوضح التقرير، أن هذه الخسائر التي تتكبدها الحكومة تحد بشكل كبير من قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والإنسانية القائمة، والحفاظ على مستوى تقديم الخدمات العامة في مناطق نفوذها، والإيفاء بالتزاماتها وفي مقدمتها دفع رواتب موظفي الدولة.
