#نيوز_ماكس1،:
اعترفت الميليشيا الحوثية الموالية لإيران بتفشّي الفساد بين كبار مسؤوليها، إذ أعلنت أن 94 منهم رفضوا تقديم إقرارات بالذمة المالية لما تسمّى “الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد” التي تديرها.
وبالرغم من الإعلان الظاهري دون الالتزام الحقيقي به، إلا أن امتناع المسؤولين الحوثيين عن تقديم إقرارات بالذمة المالية، يؤكد انتشار الفساد والرشوة في أوساط الميليشيا والحكومة غير المعترف بها دولياً وتورّطها في الاستيلاء على المال العام واستغلال النفوذ والإضرار بالاقتصاد الوطني والإثراء غير المشروع وتضخّم الثروة، وغسيل الأموال عبر شراء الأراضي والعقارات وتأسيس المشاريع الخاصة التابعة للميليشيا وخاصةً الجامعات والمدارس والمستشفيات وشركات الاستثمار وشركات الصرافة ومحطّات الوقود، في الوقت الذي حرمت الميليشيا موظّفي الدولة من رواتبهم والمتقاعدين من معاشاتهم منذ سبع سنوات.
ويقول مراقبون، إن اعتراف المليشيا الحوثية بارتكاب قيادتها الفساد المالي والإداري، لا يمثل التوجه الحقيقي للجماعة لمحاربة الفساد، بقدر ما يثبت الخلافات المتصاعدة بينهم، وتعرية لبعضهم البعض بنهب المال العام.
وكانت الميليشيا الحوثية أقرّت بتورّط مسؤوليها وموظّفيها في أكثر من 130 قضية فساد في وزارات ومؤسّسات وهيئات حكومية مختلفة خلال الأشهر الماضية، ألحقت الضرر باقتصاد الدولة وكبّدتها 25 مليار ريال.
وتنصّ المادة رقم (24) من قانون الإقرار بالذمة المالية على أن “يعاقب بالحبس مدّة لا تزيد على ستة أشهر كل من تخلّف دون عذر مشروع أو امتنع عن تقديم الإقرارات الخاصة بالذمة المالية بعد إبلاغه بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون، وفي حالة التكرار تكون العقوبة الفصل من الوظيفة وبما لا يخالف القوانين النافذة”.
هذا وكانت مصادر في الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في صنعاء قد اكدت إن القيادات الحوثية استغلت مناصبها من أجل الثراء الفاحش وبطريقة غير مشروعه ومن أموال الشعب التي يجري نهبها بشكل علني.
وأدى تنافس القيادات الحوثية على النفوذ والثراء، إلى الكشف عن كثير من قضايا وملفات الفساد، وتطور التنافس، خلال الأسابيع الأخيرة، إلى إحالة عدد من المتهمين بالفساد إلى المحاسبة، رغم أنه لم يجرِ الإفصاح عن هوياتهم.
هذا وفي وقت سابق كشف تقرير رقابي في صنعاء صادر عن قطاع مكافحة الفساد، الذي يديره الحوثيون منذ انقلابهم في 2014؛ حجم الأضرار في القضايا المنجَزة والمُحالة إلى نيابات الأموال العامة، خلال العام الماضي 2022، بما يزيد على 5.7 مليار ريال يمني (الدولار حوالي 530 ريالاً)، و5 ملايين دولار، في 55 قضية فساد أمكن الوقوف عليها، وتورّط فيها 211 قيادياً حوثياً في الفترة نفسها.
وأكّد التقرير أن الرقم الفعلي أعلى من الأرقام المذكورة، مشيراً إلى تفشي مظاهر الفساد، وتعاطي الرشاوى، والاختلالات المالية والإدارية بشكل كبير، وخصوصاً من قِبل قيادات الحوثي والمسؤولين المُوالين له والمشرفين في مختلف الوزارات والهيئات والمحافظات والمديريات والمناطق.
وأثارت قضايا الفساد المعلنة وتورط قادة حوثيون بارزة فيها حالة من السخط والغضب الشعبي خصوصا في موظفي الدولة الذين ينتظرون صرف مرتباتهم المنهوبة منذ سنوات تحت ذريعة عدم وجود إيرادات وميزانية للدولة, في حين إن صراع الأجنحة الحوثية وتنافسها على الموارد والثروات ومصادر الثراء كشف زيف تلك الذرائع.
ولفتت مصادر في العاصمة صنعاء إلى أن الكشف عن هويات مرتكبي وقائع الفساد يحدث على هيئة تسريبات ونشر وثائق ومعلومات بين القادة الحوثيين المتنافسين؛ إلا أنه لا يجري الإفصاح عن هويات وشخصيات من تتم إحالتهم إلى المحاسبة والمساءلة وأجهزة القضاء، مرجحة أن هذه القضايا يجري تسويتها سراً؛ نظراً لمكانتهم في الهرم القيادي للميليشيات.
