أكدت رئاسة مصر في بيان حول قمة القاهرة للسلام على ضرورة وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها آلاف المدنيين الأبرياء على الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
وطالبت مصر باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة الأهمية القصوى لحماية المدنيين، وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، وإعطاء أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة.
وحذر بيان مصر حول القمة من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم.
وقال البيان إنه وبدعوة من مصر، اجتمع في القاهرة، السبت، قادة ورؤساء حكومات ومبعوثو عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وسعت مصر من خلال دعوتها لهذه القمة، إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية… محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق.
وتابع البيان أن مصر تطلعت أيضاً إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية. وبحيث يتم الخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة.
وطالب البيان أن يفضي ذلك خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأكد البيان أن المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف عن قصور جسيم في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية، لكونه سعى لإدارة الصراع وليس إنهاءه بشكل دائم، كما اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من 80 عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.
وأكد البيان أن مصر لن تألو جهداً في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع. وسوف تحافظ مصر دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار استراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما في سلام.
