قد يؤدي تصعيد الحرب في غزة إلى مزيد من الضغوط على إمدادات النفط والغاز العالمية التي تعطلت من قبل بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية.
في غضون ذلك ارتفعت أسعار النفط بصورة طفيفة نسبياً كنتيجة للنزاع الذي اندلع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري وقفز خام برنت نحو 10%، ونظيره الخام الأميركي نحو9 %، وتبلغ الأسعار نحو 90 دولاراً للبرميل، وهي لا تزال بعيدة من مستوياتها التاريخية.
تعليقاً على ذلك قال المحلل في بنك "يونيكريديت" إدواردو كامبانيلا إن "إسرائيل ليست منتجاً للنفط ولا توجد بنية تحتية دولية كبرى للنفط قرب قطاع غزة، لكن مع ذلك يبقى المستثمرون في حال ترقب".
من جهته أوضح المحلل في "إس بي أي أي أم" ستيفن إينيس أن "إدراك المستثمرين للأخطار الكامنة في الشرق الأوسط بالنسبة إلى الإمدادات العالمية يجعلهم مترقبين"، مشيراً إلى أن "أحد الأخطار الرئيسة بالنسبة إلى سوق الطاقة يتعلق باحتمالية تدخل مباشر لإيران، الداعمة لحركة حماس والتي تعد عدواً لدوداً لإسرائيل".
أما المحلل في "دي أن بي" هيلغ أندريه مارتينسن فقال إن "تدفق الذهب الأسود أثبت أنه حاسم في احتواء الأسعار في سياق ارتفاع الطلب ونقص العرض"، معتبراً أن هذا هو السبب وراء غض الطرف من قبل إدارة (الرئيس الأميركي جو) بايدن".
وأشار كامبانيلا إلى أنه حتى لو بقيت طهران بعيدة من النزاع، فإن الغرب قد يقرر تشديد العقوبات عليها أو ببساطة تطبيق العقوبات الحالية بصورة أكثر فاعلية"، لافتاً إلى أن طهران قد ترد عن طريق إغلاق مضيق هرمز أحد نقاط عبور النفط الأكثر أهمية في العالم".
