ورشة عمل حول التعاون بين اللجنة الوطنية للتحقيق والمجتمع المدني في الساحل الغربي
انطلقت، صباح اليوم الخميس، ورشة عمل تهدف إلى تعزيز التعاون بين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، وممثلي منظمات المجتمع المدني والناشطين الحقوقيين والإعلاميين في الساحل الغربي.
افتتح الورشة الدكتور عادل المسعودي، رئيس الدائرة القانونية بالمكتب السياسي للمقاومة الوطنية- مدير مكتب شؤون المنظمات في الساحل الغربي، بحضور نائب رئيس اللجنة الوطنية القاضي حسين عمر المشدلي، وعضويها القاضي ناصر العولقي والقاضية إشراق المقطري.
وأكد المسعودي في كلمته الترحيبية على أهمية دور اللجنة في التوثيق والتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي تعرض لها المدنيون خلال فترة الحرب الحوثية، مشيراً إلى التزام المكتب السياسي بتقديم كافة التسهيلات لفرق اللجنة الميدانية لإتمام مهامها بشفافية وحرفية.
وثمَّن المسعودي جهود المجتمع المدني في رصد وإبراز حالات انتهاك حقوق الإنسان، داعياً إلى التعاون مع اللجنة وتزويدها بالمعلومات والأدلة التي تسهم في تحقيق المساءلة والعدالة للضحايا.
من جانبه، قدَّم فريق اللجنة عرضاً مفصلاً عن طبيعة عمله وآلية التحقيق في ادعاءات انتهاك حقوق الإنسان، مشيراً إلى أبرز التحديات والصعوبات التي تواجهه في ظل ظروف الحرب.
وأعرب فريق اللجنة عن شكره وتقديره للتعاون المستمر من قِبل قادة المكتب السياسي للمقاومة، مؤكداً أن منطقة الساحل الغربي شهدت أكبر نسبة من انتهاكات حقوق الإنسان، سواء من خلال استخدام المليشيا للألغام أو من خلال عملية التهجير أو استهداف مخيمات النازحين، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني والحقوقي في المنطقة.
يشارك في الورشة أكثر من 25 ممثلاً عن منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى عدد من الناشطين الحقوقيين والإعلاميين، حيث تم تبادل الآراء والخبرات حول كيفية تعزيز التعاون مع اللجنة وتقديم المساعدة للضحايا.
حضر افتتاح الورشة فتحية المعمري، رئيس دائرة المنظمات والشؤون الإنسانية بالمكتب السياسي، وعبدالله الحبيشي، مدير خلية الأعمال الإنسانية في المقاومة الوطنية.
