افادت مصادر مطلعة للمشهد اليمني، اليوم، بأن قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، بالعاصمة صنعاء، ترفض المشاركة في الحكومة الجديدة التي تعتزم جماعة الحوثي تشكيلها ، بعد قرابة شهر من إقالة حكومة بن حبتور.
وقالت المصادر، إن قيادات حوثية، بأمر من عبدالملك الحوثي، زعيم المليشيات، تواصلت مع الشيخ صادق أمين أبو راس، وقيادات الحزب بصنعاء، لترشيح شخصية لرئاسة الحكومة الجديدة، والمشاركة في حقائب وزارية، لكن أبو راس وقيادات مؤتمرية رفضوا المشاركة، إلا بشروط.
وذكرت المصادر، أن الشيخ صادق أمين ابو راس، اشترط موافقة الجماعة وبضمان شخصي وخطي من عبدالملك الحوثي، بصرف مرتبات الموظفين، ومنح وزراء المؤتمر الصلاحيات الكاملة وفقا للدستور والقانون اليمني.
كما اشترط حزب المؤتمر فرع صنعاء، عدم المساس بالدستور والقانون ومكتسبات الثورة اليمنية الخالدة 26 سبتمبر، في اي تغيير تعتزم قيادة الجماعة اتخاذه تحت أي مسمى.
اقرأ أيضاً
وقال أبو راس، بحسب المصادر، إن الشعب والموظفين لم يعودوا يحتملوا مزيدا من الكذب والابتزاز ورمي مسؤولية المرتبات على الآخرين، ولم تعد المكونات في صنعاء وعلى رأسها المؤتمر الشعبي العام، يحتمل الشراكة الصورية، في أي تشكيلة حكومية قادمة.
وأشارت إلى أن النقاشات والمفاوضات بين جماعة الحوثي ومؤتمر صنعاء، ما زالت مستمرة، بين أخذ ورد، في ظل استخدام الجماعة سياسة الترهيب تارة، وأخرى الترغيب، فيما يبقى موقف الحزب وقيادته المنتخبة هناك متماسكة حتى اللحظة.
وكان عبدالملك الحوثي، أعلن نهاية سبتمبر الماضي، إقالة حكومة الانقلاب غير المعترف بها، والتي كان يرأسها صوريًا، الدكتور عبدالعزيز بن حبتور، ضمن ما كان يسمى بالتغيير الجذري، ومنذ ذلك الحين لم يتم تشكيل حكومة جديدة.
