قالت مصادر حقوقية: أن "المفوضية السامية لحقوق الإنسان واحدة من المنظمات الأممية التي تتماهى مع جرائم عصابة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران".
وأكدت المصادر، أن المفوضية تتغاضى عن انتهاكات عصابة الحوثي، وتقيم علاقات ممتازة مع قياداتها في سياق التنسيق المشترك بينهما لنهب أموال البرامج والمشاريع المقدمة لخدمة اليمنيين.
وأضافت المصادر: "أن من بين المآخذ التي تؤخذ على المفوضية، سكوتها أيضًا عن الجرائم والانتهاكات التي تمارسها عصابة الحوثي بحق موظفيها في مناطق سيطرتها".
وأشارت إلى أن وجود اثنين من موظفي المفوضية في العاصمة المختطفة صنعاء، تعرضوا للإعتقال والإخفاء القسري من قبل عصابة الحوثي، وهما عبدالمعين عزان، ومبارك العنوه، واللذان ترفض عصابة الحوثي الإفراج عنهما، أو الكشف عن أماكن احتجازهما .
و وفق المصادر، فإن والدة عبدالمعين عزان، تعرّضت ل 6 جلطات، ومن ثم توفت، ومع ذلك لم تسمح عصابة الحوثي له بزيارتها، وإلقاء نظره الوداع عليها.
كما ترفض عصابة الحوثي إعطاء اذن دخول لممثل مكتب المفوضية إلي صنعاء منذ أن تم تعينه في عام 2021م.
واعتبرت ان هذا الإذلال الذي تتعرض له المنظمات الدولية وكذلك الموظفين المحليين التابعين لها، يرجع الى تساهلها وتغاضيها على ممارسات عصابة الحوثي، وتماهي هذه المنظمات مع كل تصرفات الحوثيين الغير قانونية، واصبحت عرضه لإبتزازها، حد تعبيرهم.
وتابعت : "من المعيب على هيئة أممية مثل المفوضية السامية لحقوق الإنسان تقدم نفسها بأنها توثّق وترصد انتهاكات حقوق الانسان، وتقول أنها تعمل على حمايتها وتعزيزها، بينما هى لا تستطيع الإفراج عن موظفيها المحليين".
و ألقت جريمة تصفية مسؤول الأمن والسلامة في منظمة رعاية الأطفال في اليمن هشام الحكيمي، بظلالها على تماهي المنظمات الأممية والدولية مع تصرفات عصابة الحوثي وانتهاكاتها بحق موظفيها المحليين، وبحق اليمنيين.
