قال وزير الري المصري الدكتور هاني سويلم: إن التعاون المائي الناجح والفعال بين دول حوض النهر المشترك يتطلب وجود إدارة مشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة، محذرًا في الوقت ذاته من من مخاطر التحركات الأحادية غير الملتزمة بمبادئ القانون الدولي الخاصة بأحواض الأنهار المشتركة، وأن التعاون المائي الفعال العابر للحدود أمر لا غنى عنه.
وقال الوزير المصري في أسبوع القاهرة السادس للمياه: إنه يجب مراعاة الالتزام غير الانتقائي بمبادئ القانون الدولي، خاصة مبدأ التعاون والتشاور بناء على دراسات فنية واسعة، وهذا المبدأ لا غنى عنه لضمان الاستخدام المنصف للمورد المشترك، مشيرًا إلى أن التعاون المائي الناجح والفعال بين دول حوض النهر المشترك يتطلب وجود إدارة مشتركة على مستوى الحوض باعتباره وحدة متكاملة.
وشدد وزير الموارد المائية المصري على أهمية التشاور بين الدول ومخاطر التحركات الأحادية التي قال إن من بين أمثلتها سد النهضة الإثيوبي، قائلًا: السد تم البدء في إنشائه منذ أكثر من 12 عامًا على نهر النيل دونما تشاور ودون إجراء دراسات وافية عن السلامة، أو عن آثاره الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية على الدول المتشاطئة، وعملية بناء السد وملئه والشروع في تشغيله جرت وتجري بشكل أحادي.
وقال الوزير المصري: إن هذه الممارسات "الأحادية غير التعاونية" تمثل خرقا للقانون الدولي ولا تتسق مع بيانات مجلس الأمن، ونحذر من أن استمرارها يشكل خطرًا وجوديًا على أكثر من 100 مليون مواطن، وبالرغم مما يتردد من أن السدود الكهرومائية لا يمكنها أن تشكل ضررًا، لكن حقيقة الأمر أن مثل هذه الممارسات الأحادية غير التعاونية في تشغيل هذا السد المبالغ في حجمه يمكن أن يكون لها تأثير كارثي، وفي حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون ومئة ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15% من الرقعة الزراعية في مصر.
اقرأ أيضاً
وأضاف، أن ذلك سيترتب عليه مخاطر ازدياد التوترات الاجتماعية والاقتصادية وتفاقم الهجرة غير الشرعية، كما يمكن أن تؤدي تلك الممارسات إلى مضاعفة فاتورة واردات مصر الغذائية، مشيرًا إلى أن مصر مستمرة في مساعي التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في أقرب فرصة "على النحو الذي يراعي مصالحها الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية" مع الحيلولة دون إلحاق الضرر بالدول الأخرى.
