سارع آلاف الأفغان اللاجئين في باكستان إلى الحدود، الثلاثاء، عشية انقضاء مهلة محددة لحوالي 1,7 مليون منهم لمغادرة البلاد. وقالت الحكومة الباكستانية إنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجلين رسميا ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة اعتبارا من الأربعاء، ومن حيث ستعيدهم قسرا إلى أفغانستان. في المقابل، أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن إسلام آباد "تستخدم التهديدات والانتهاكات والاعتقال لإجبار طالبي اللجوء الأفغان الذين يفتقرون لوضع قانوني على العودة إلى أفغانستان أو مواجهة الترحيل".
سارع آلاف المهاجرين الأفغان في باكستان، الثلاثاء، إلى الحدود في اليوم الأخير لمهلة محددة لحوالي 1,7 مليون أفغاني لمغادرة البلاد قبل مواجهة خطر التعرض للتوقيف والترحيل.
فحسب المسؤول الحكومي الكبير عند حدود (ولاية) تورخام، إرشاد محمد، تجمع "أكثر من 10 آلاف لاجئ منذ الصباح"، وهم ينتظرون "دورهم للصعود إلى مركبات وشاحنات والعدد يتزايد".
وأفادت الشرطة في الولاية أنها لم تبدأ عمليات التوقيف بعد فيما تغادر العائلات طوعا، لكن أفاد لاجئون أفغان في كراتشي وإسلام أباد عن توقيفات ومضايقات وابتزاز.
وقالت الحكومة الباكستانية إن عمليات الترحيل تهدف لحماية "سلامة وأمن" البلاد حيث تزداد المشاعر المناهضة للأفغان في ظل تردي الوضع الاقتصادي وتصاعد الهجمات عبر الحدود. وأكدت أنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجلين رسميا ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة اعتبارا من الأربعاء، ومن حيث ستعيدهم قسرا إلى أفغانستان.
أكثر من 100 ألف مهاجر أفغاني غادروا باكستان
بالمقابل، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن "الحكومة الباكستانية تستخدم التهديدات والانتهاكات والاعتقال لإجبار طالبي اللجوء الأفغان الذين يفتقرون لوضع قانوني على العودة إلى أفغانستان أو مواجهة الترحيل".
ومنذ مطلع تشرين الأول/أكتوبر، غادر أكثر من 100 ألف مهاجر أفغاني باكستان عبر معبر تورخام في ولاية خيبر باختونخوا حيث يقطن غالبية المهاجرين الأفغان، وذلك عندما أعلنت الحكومة عن مهلة شهر لـ1,7 مليون أفغاني تقول إنهم يقيمون بشكل غير قانوني في باكستان، للمغادرة.
فيما أشار محامون وناشطون إلى أن حجم الحملة الأمنية غير مسبوق، وناشدوا منح الأفغان المزيد من الوقت ليتمكنوا من المغادرة بكرامة، علما بأن بعضهم يقيم في البلاد منذ عقود.
